7970 الجريدة الرسمية عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر Y2013.
المرفقات
المرفق الأول: القواعد المسطرية للتحكيم
المرفق الثاني: قواعد السلوك لأعضاء هيئات التحكيم الخاصة والوسطاء
المرفق الأول
القواعد المسطرية للتحكيم
أحكام عامة
1. تطبق التعاريف التالية على هذا الاتفاق وعلى هذه القواعد:
المستشار": كل شخص يستعين به أحد الطرفين لتقديم المشورة أو المساعدة لذلك الطرف فيما يتعلق بسطرة هيئة التحكيم الخاصة؛
"الطرف المشتكي": أي طرف يطلب تشكيل لجنة تحكيم وفقا للمادة 5 من هذا الاتفاق؛
«الطرف المشتكى به": هو الطرف الذي يُزعم أنه ينتهك الأحكام المشار إليها في المادة 2 من هذا الاتفاق ؛ " هيئة التحكيم الخاصة": كل هيئة تم تشكيلها وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق؛
"ممثِل لحد الطرفين": كل موظف أو كل شخص تعينه إدارة أو هيئة حكومية أو أي كيان عام آخر لأحد الطرفين؛ "يوم": يعني يوما تقويميا، ما لم بتم التنصيص على خلاف ذلك.
2. يكون الطرف المشتكى به مسؤولا عن الإدارة اللوجيستية لإجراءات تسوية المنازعات، لاسيما تنظيم جلسات الاستماع، ما لم يتفق على خلاف ذلك. بيد أن الاتحاد الأوربي يتحمل كافة النفقات الناتجة عن تنظيم إجراءات المشاورات والوساطة والتحكيم، باستثناء تسديد الأتعاب والنفقات، التي يتم اقتصامها، إلى الوسطاء والمحكمين.
الإشعارات
3. يرسل الطرفان وهيئة التحكيم الخاصة أي طلب أو رأي أو إخبارية مكتوبة أو أي وثيقة أخرى بواسطة البريد الإلكتروني مع إرسال نسخة في اليوم نفسه عن طريق الفاكس أو البريد المسجل أو البريد المضمون أو البريد العادي
أي رسالة مرسلة عبر البريد الإلكتروني لو البريد المسجل مستلمة في نفس تاريخ لرسالها. 4. يقدم كل طرف إلى الطرف الآخر وإلى كل من المحكمين نسخة إلكترونية عن كل إخبارية من إخبارياته المكتوبة. ويقدم أيضا نسخة ورقية عن كل وثيقة مقدمة.
5. توجه جميع الإشعارات على التوالي إلى وزارة الشؤون الخارجية المغربية وإلى المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوربية.
6. يجوز تصحيح أخطاء الكتابة الصغرى في أي طلب أو رأي أو إخبارية مكتوبة أو أي وثيقة أخرى تتعلق مسطرة هيئة التحكيم الخاصة وذلك عن طريق تسليم وثيقة جديدة تشير بوضوح إلى التغييرات.