7972 الجريدة الرسمية عدد 22 -- 6216 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013) 14. يجوز للمحكمين فقط المشاركة في مدلولات هيئة التحكيم الخاصة. إلا أنه يمكن لهيئة التحكيم الخاصة أن تسمح للمساعدين بالحضور في مداولاتها.
15. تكون صياغة أي قرار،حصريا، من اختصاص هيئة التحكيم الخاصة، ولا يمكن تفويضها.
16. إذا نشأت مسألة مسطرية غير مشار إليها في مقتضيات هذا الاتفاق ومرفقاته، يجوز لهيئة التحكيم الخاصة، بعد التشاور مع الطرفين، اعتماد أي مسطرة ملائمة لا تتعارض مع هذا الاتفاق.
17. عندما ترى هيئة التحكيم الخاصة أن هناك حاجة لتغيير الآجال المطبقة في المسطرة أو للقيام باي تعديل إداري أو مسطري في هته الأجال، فإنها تخبر الطرفين كتابة عن أسباب التغيير أو التعديل وتوضح الآجال أو التعديل اللازم. ويجوز لهيئة التحكيم الخاصة اعتماد مثل هذا التغيير أو التعديل بعد التشاور مع الطرفين. لا يمكن تغيير الأجال الواردة في المادة 8 الفقرة 2 من هذا الاتفاق.
الاستبدال
18. إذا كان أحد المحكمين غير قادر على المشاركة في المسطرة لو انسحب منها أو يتحدّم لستبداله، يتم اختيار بديل عنه وفقا للمادة 6 من النقرة 3.
19. عندما يعتبر أحد الطرفين أن محكما لا يلتزم بمتطلبات قواعد السلوك ويجب استبداله لهذا السبب، فأن هذا الطرف يشعر الطرف الآخر خلال 15 يوم من تاريخ علمه بالظروف الكامنة وراء الانتهاك الملموس لقواعد السلوك من طرف المحكم.
حين يرى أي طرف أن محكما، ما عدا الرئيس، لا يلتزم بمتطلبات قواعد السلوك، فإن الطرفان يتشاور أن فيما بينهما، وإذا ما اتفقا على ذلك، يستبدلان المحكم و يختاران بديلا عنه وفقا للمسطرة السحددة في المادة 6 من الفقرة 3 من هذا الاتفاق.
لذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن ضرورة استبدال محكم، يجوز لأي طرف لن يطلب إحالة هذه المسألة على رئيس هيئة التحكيم الخاصة الذي يكون قراره نهائيا.
إذا لاحظ الرئيس أن محكما ما لا يلتزم بمتطلبات فواعد السلوك، فإنه يختار محكما جديداً بسحب اسم بواسطة القرعة من بين الأشخاص المدرجين في اللائحة المشار إليها في المادة 19، الفقرة 1، من هذا الاتفاق والتي يكون المحكم .الأصلي عضوا فيها. وإذا كان المحكم الأصلي قد تم اختياره من قبل الطرفين بموجب المادة 6، الفقرة 2، من هذا .. الاتفاق، فأن البديل يتم اختياره بواسطة القرعة، وذلك بسحب اسم من بين الأسماء الواردة في لائحة الأفراد المقترحة من قبل الطرف المشتكي والطرف المشتكى به بموجب المادة 19، الفقرة 1، من هذا الاتفاق. ويتم اختيار المحكم الجديد في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ليداع الطلب لدى رئيس هيئة التحكيم الخاصة.
20. إذا اعتبر أحد الطرفين أن رئيس هيئة التحكيم الخاصة لا يلتزم بمتطلبات قواعد السلوك، فإن الطرفان يتشاوران فيما بينهما، وإذا ما اتفقا على ذلك، يستبدلان الرئيس ويختاران بديلا عنه وفقا للمسطرة المحددة في المادة 6، الفقرة 3، من هذا الاتفاق.
إذا لم يتوصل للطرفان إلى اتفاق بشأن ضرورة استبدال الرئيس، يجوز لأي طرف أن يطلب إحالة هذه المسألة على أحد الأعضاء المدرجين في لائحة الأفراد المختارين لمزاولة مهام الرئيس وفقا للمادة 19، الفقرة 1، من هذا الاتفاق. يسحب اسم هذا العضو بالقرعة من قبل رؤساء اللجنة الفرعية للصنناعة والتجارة والخدمات، أو من ينوب عنهم. ويكون القرار الذي يتخذه هذا الشخص بشأن ضرورة استبدال الرئيس قرارا نهائيا.