7866 الجريدة الرسمية عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013).
و الوكيل في علاقاتهما التجارية و المالية تختلف عن تلك التي قد تربط بين مقاولتين مستقلتين، فلا يمكن اعتبارة كوكيل ذي وضع مستقل بمفهوم هذه الفقرة .
8- إن كون شركة مقيمة بدولة متعاقدة تراقب شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تراقب من طرفها، أو تزاول نشاطها في هذه الدولة الأخرى - سواء بواسطة مؤسسة مستقرة أو بطريقة أخرى - لا يكفي في حد ذاته ليجعل من إحدى الشركتين مؤسسة مستقرة للأخرى .
المادة السادسة المداخيان العقارية
1 - إن المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من ممتلكات عقارية (بما فيها مداخيل الاستغلالات الفلاحية أو الغابوية) موجودة بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى .
2 - لعبارة "ممتلكات عقارية" المدلول الذي يمنحه قانون الدولة المتعاقدة و التي توجد بها هذه الممتلكات، وتشمل العبارة في جميع الحالات الماشية و التوابع والتجهيزات المستعملة في الاستغلالات الفلاحية والغابوية و الحقوق التي تنطبق عليها مقتضيات القانون الخاص المتعلقة بالملكية العقارية وحق الانتفاع بالممتلكات العقارية، و الحقوق الخاصة بالمدفوعات المتغيرة أو الثابتة لاستغلال أو امتياز استغلال المناجم المعدنية و المنابع و الموارد الطبيعية الأخرى. لا تعتبر البواخر و السفن و الطائرات كممتلكات عقارية .
3 - تطبق مقتضيات الفقرة 1 على المداخيل الناتجة عن الاستغلال المباشر أو الإيجار أو تأجير الأراضني، وكذا عن كل شكل أخر لاستغلال الممتلكات العقارية.
4 - تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 3 كذلك على المداخيل الناتجة عن الممتلكات العقارية لمقاولة وكذا على مداخيل الممتلكات العقارية المعدة لممارسة مهنة مستقلة.
5 - إذا كانت ملكية أسهم أو حصص المشاركة أو حقوق أخرى في شركة تخول لمالك هذه الأسهم أو الحصص أو الحقوق الأخرى التمتع في ممتلكات في حوزة هذه الشركة، فإن المداخيل التي يحصل عليها من الاستعمال المباشر أو الإيجار أو الاستعمال في أي شكل آخر لحقه في التمتع تفرض عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات العقارية.