عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013) الجريدة الرسمية 7975
بيانات اصدقاء المحكمة
38. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في غضون خمسة أيام من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم الخاصة، يجوز لهذه الهيئة لن تتلقى بيانات مكتوبة غير مطلوبة، شريطة أن يتم التوصل بها في غضون 10 أيام من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم الخاصة، وأن تكون موجزة ولا تتجاوز في أي حال من الأحوال 15 صفحة مرقونة، بما في ذلك المرفقات، ولن تكون ذات صلة مباشرة بالوقائع التي تنظر فيها هيئة التحكيم الخاصة .
39. يتضمن البيان وصفا للشخص مقدم البيان، سواء كان ذاتيا أو معنويا، بما في ذلك طبيعة أنشطته ومصدر تمويله، و يحدد مصلحة هذا الشخص في مسطرة التحكيم. وتتم صياغته في اللغات التي يختارها الطرفان وفقا للقواعد 42 و43 من القواعد المسطرية هذه.
40: تقوم هيئة التحكيم الخاصة في قرارها بجرد كافة البيانات التي توصلت بها والتي تتوافق مع القواعد المذكورة أعلاء. ولا تكون هيئة التحكيم الخاصة ملزمة بذكر الحجج المقدمة في هذه البيانات ضمن قرارها. ويقدم كل بيان تحصل عليه هيئة التحكيم الخاصة تطبيقا لهذه القاعدة إلى الطرفين قصد إيداء ملاحظاتهما.
الحالات المستعجلة
41. في الحالات المستعجلة المشار إليها في هذا الاتفاق، تقرم هيئة التحكيم الخاصة، بعد التشاور مع الطرفين بتعديل الأجال الواردة في هذه القواعد وتشعر الطرفين بذلك.
الترجمة والتأويل
42. خلال المشاورات المشار إليها في المادة 6، الفقرة 2، من هذا الاتفاق، وفي أجل لا يتعدى تاريخ الاجتماع العشار إليه في القاعدة 9 (ب) من هذه القواعد المسطرية، يسعى الطرفان إلى الاتفاق بشأن لغة عمل مشتركة للمسلرة المباشرة لمام هيئة التحكيم الخاصة.
43. إذا لع يتوصل الطرفئن إلى اتفاق بشأن لغة عمل مشتركة، يقوم كل طرف بأخذ ترتيباته من أجل ضمان ترجمة بياناته المكتوبة إلى اللغة التي يختارها الطرف الآخر ويتحمل تكاليف، هذه الترجمة.
44. يقوم الطرف المشتكى به باتخاذ الترتيبات اللازمة لترجمة كافة البيانات الشفوية إلى اللغات التي يختارها الطرفان،
45. يتم إشعار قرارات هيئة التحكيم الخاصة باللغة أو اللغات التي اختارها الطرفان.
46. يجوز لأي طرف أن يقدم ملاحظات حول ترجمة أي وثيقة وضعت وفقا لهذه القواعد.
حساب الآجال
47. إذا توصل أحد الطرفين، تطبيقا للقاعدة 7 من هذه القواعد المسطرية، وثيقة في تاريخ غير التاريخ الذي توصل فيه الطرف الآخر بهذه الوثيقة، فإن أي أجل يتم حسابه على أساس تاريخ استلام تلك الوثيقة يجب أن يبتدأ من آخر تاريخ استلام تلك الوثيقة.