عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013)
7993
الجريدة الرسمية
نصوص خاصة
مرسوم رقم 2.13.959 صادر في 14من صفر 1435
(18 ديسمبر 2013) يقضي بإخراج قطعة أرضية من ملك الدولة
العام وضمها إلى ملك الدولة الخاص متأصلة من الملك العام
المينائي تقع بميناء طنجة المدينة بولاية جهة لطنجة - تطوان.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914)
بشأن الملك العام، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الخامس منه ؛
وعلى الاتفاقية الإطار المبرمة بتاريخ 3 مارس 2010 بين الدولة
المغربية وبين شركة التهيئة لإعادة توظيف المنطقة المينائية بطنجة المدينة
قصد إنجاز مشروع إعادة هيكلة وتهيئة ميناء طنجة المدين DA
لاستيعاب برامج تنموية طموحة في مجال السياحة والترفيه ؛
وعلى الاتفاقية الثلاثية المحددة للوعاء العقاري اللازم لإنجاز المشروع
السالف الذكر الموقعة من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
ووزارة الاقتصاد والمالية من جهة والشركة المعنية بالأمر من جهة ثانية
بتاريخ فاتح أغسطس 2012 ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك وبعد استشارة وزير
الاقتصاد والمالية،
رسم مايلي :
المادة الأولى
تخرج من ملك الدولة العام وتضم إلى ملك الدولة الخاص قطعة أرضية تقع
بميناء طنجة المدينة بولاية جهة طنجة - تطوان مساحتها 1 هكتار و 17 آرا
والمعلم عليها بلون أخضر على التصميم التجزيئي ذي المقياس 1/2000 المرفق
بأصل هذا المرسوم والمحددة حدودها بالإحداثيات المبينة في الجدول أسفله :
القطعة الأرضية رقم 11a أرقام الأوتاد
B.1 463508.55 575946.47 B.2 463691.03 576078.19 B.3 463735.60 576110.61 B.4 463758.25 576079.52 B.5 463504.17 575894.34
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية
إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك ووزير الاقتصاد والمالية كل
واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013).
الإمضاء : عبد الإله أبن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك،
الإمضاء : عزيز رباح.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بوسعيد.