عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013) الجريدة الرسمية 7869
المادة التاسعة المقاولات الشريكة
1 - عندما :
أ) تساهم مقاولة تابعة لدولة متعاقدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب) يساهم نفس الأشخاص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو مراقبة أو رأس مال مقاولة تابعة لدولة متعاقدة و مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى،
وكانت المقاولتان- في كلتا الحالتين - مرتبطتان في علاقاتهما التجارية أو المالية بشروط متفق عليها أو مفروضة بحيث تختلف عن تلك التي يمكن أن تتفق عليها المقاولات المستقلة، فإن الأرباح التي لولا هذه الشروط لكانت قد حصلت عليها إحدى المقاولتين، و لكنها لم تتحقق بسبب تلك الشروط، يمكن أن تدرج ضمن أرباح هذه المقاولة وتفرض عليها الضريبة تبعا لذلك.
2 - إذا أدرجت دولة متعاقدة، ضمن أرباح مقاولة تابعة لهذه الدولة، أرباحا أخضعتها للضريبة والتي بسببها تم فرض الضريبة على مقاولة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وكان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة تابعة للدولة الأولى لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. و لتحديد هذه التسوية، تؤخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار، و عند الضرورة، تقوم السلطات المختصة في الدولتين
المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها .
المادة العاشرة أرباح الأسهم
1- إن أرباح الأسهم المؤداة من طرف شركة مقيمة بدولة متعاقدة لفائدة مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - غير أن أرباح الأسهم هاته تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم وذلك حسب التشريع الجاري به العمل في هذه الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز :