عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013) الجريدة الرسمية 7871
6 - بغض النظر عن أي مقتضى آخر من هذه الاتفاقية، عندما تملك شركة مقيمة بدولة متعاقدة مؤسسة مستقرة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأرباح المفروضة عليها الضريبة طبقا للفقرة 1 من المادة 7 تخضع لضريبة محجوزة من المصدر في هذه الدولة الأخرى وفقا لتشريعها الجبائي، غير أن الضريبة المحجوزة على هذا النحو لا يمكنها أن تتجاوز 6% (ستة بالمائة) من مبلغ الأرباح المذكورة بعد خصم الضريبة على الشركات المطبقة عليها في هذه الدولة الأخرى.
المادة الحادية عشرة الفوائد
1 - إن الفوائد المتأتية من دولة متعاقدة والمؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2 - غير أن هذه الفوائد تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها وفقا لتشريع هذه الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز 10 % (عشرة بالمائة) من المبلغ الإجمالي للفوائد. تسوي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك إجراءات تطبيق هذا التحديد.
3 - بغض النظر عن مقتضيات الفقرة 2، فإن الفواند المتأتية من دولة متعاقدة و المؤداة للحكومة أو للبنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأولى.
4 - يعني لفظ "الفوائد" الوارد في هذه المادة مداخيل الديون علي اختلاف أنواعها مرفوقة أو غير مرفوقة بضمانات رهنية أو بشرط المساهمة في أرباح المدين و بالخصوص مداخيل الأموال العمومية والتزامات الاقتراض بما في ذلك العلاوات و الحصص المرتبطة بهذه السندات. و لا تعتبر الغرامات المترتبة عن التأخير في الأداء كفوائد حسب مفهوم هذه المادة.
5 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، المقيم بدولة متعاقدة، يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى المتاتية منها الفوائد إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها ، وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا فعايا بهاته المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة . و في هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 4 1 حسب الحالة.