الجريدة الرسمية
8030
ترار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رقم 3609.13 صادر في 7 صفر 1435 (11 ديسمبر 2013) بتفويض الإمضاء
الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،
بناء على القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بمأموريات في الخارج،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد دير، القاضي من الدرجة الاستثنائية، المستشار المشرف، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المثبتة والمتعلقة بصرف النفقات أو بقبض الموارد لتنفيذ ميزانية المحاكم المالية.
كما يفوض إليه إبرام جميع الصفقات والعقود لفائدة المحاكم المالية وفسخها والإمضاء على جميع الوثائق المتعلقة بتلك الصفقات والعقود.
وإذا تغيب السيد محمد دير أو عاقه عائق ناب عنه السيد أحمد إبن سليمان، القاضي من الدرجة الثانية، مستشار ثان، رئيس قسم الموارد المالية والممتلكات وذلك فيما يخص الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق الواردة في هذه المادة.
المادة الثانية
يفوض إلى السيد محمد دير الإمضاء أو التأشير نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على جميع القرارات والمقررات والوثائق التي تهم تدبير شؤون القضاة والموظفين والأعوان التابعين للمحاكم المالية بما في ذلك الأوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل المملكة وخارجها ما عدا القرارات التنظيمية.
عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013)
وإذا تغيب السيد محمد دير أو عاقه عائق ناب عنه السيد خالد رحاوي وذلك فيما يخص الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق الواردة في هذه المادة.
المادة الثالثة
يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم الإمضاء نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين والأعوان التابعين لهم بالمجالس الجهوية للحسابات للقيام بمأموريات داخل المملكة وكذا الإمضاء على الوثائق المتعلقة بتنقيطهم : داخل المملكة وكذا الإمضاء على الوثائق المتعلقة بتنقيطهم :
المجلس الجهوي للحسابات المفوض إليهم
السيدتان والسادة:
الرباط. زينب العدوي.
الدار البيضاء. مصطفى كوسكوس.
مراكش. مراد البقالي قاسمي.
العيون. فؤاد الزرهوني.
اكادير. محمد ارويشق.
طنجة. بنعيسى طجيو.
فاس. عبد السلام العيطا.
وجدة. امبارك أوزكاغ.
سطات. مباركة الإفريقي.
المادة الرابعة
يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم الإمضاء نيابة عن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين والأعوان التابعين لهم بغرف المجلس الأعلى للحسابات للقيام بمأموريات داخل المملكة وكذا الإمضاء على الوثائق المتعلقة بتنقيطهم :
الغرفة المفوض إليهم
السادة : الغرفة الأولى. محمد الصوابي. الغرفة الثانية. محمد البسطاوي. الغرفة الثالثة. محمد حدحودي. الغرفة الرابعة. محمد كمال الداودي. غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. ابراهيم بن به. غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات. يحي بوعسل. غرفة التصريح بالممتلكات ومراقبة نفقات العمليات عبد اللّه بولعسافر.
الانتخابية وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 653.13 الصادر في 8 ربيع الآخر 1434 (19 فبراير 2013) بتفويض الإمضاء.
وحرر بالرباط في 7 صفر 1435 (11 ديسمبر 2013).
الإمضاء : إدريس جطو.