عدد 6216 - 22 مفر 1435 (26 ديسمبر 2013) الجريدة الرسمية 7873
أو نموذج، تصميم، صيغة أو طريقة سرية، و استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي، تجاري، فلاحي أو علمي أو مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي، التجاري أو العلمي (اكتساب المهارة).
و يشمل لفظ " الإتاوات" كذلك الأرباح الناتجة عن تفويت هذه الأموال أو الحقوق في حالة ما إذا كانت مرتبطة بالإنتاج، بالإنتاجية، باستعمال أو بحق التصرف في هذه الأموال .
4 - لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد من الإتاوات مقيما بدولة متعاقدة، و يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى المتأتية منها الإتاوات إما نشاطا صناعيا أو تجاريا بوإسطة مؤسسة مستقرة توجد بها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد بها، وكان الحق أو الملك الذي تتولد عنه الإتاوات مرتبطا فعليا بهاتة المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة. و في هذه الحالات ، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسب الحالة .
5 - تعتبر الإتاوات متأتية من دولة متعاقدة إذا كان المدين هذه الدولة نفسها، فرعا سياسيا، جماعة محلية أو مقيما بهذه الدولة. غير أنه إذا كان المدين بالإتاوات - سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أو غير مقيم بها - يتوفر في دولة متعاقدة على مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة تم من أجلها إبرام العقد الذي ترتب عنه أداء الإتاوات و التي تتحمل عبء هذه الإتاوات، فإن هذه الأخيرة تعتبر متأتية من الدولة المتعاقدة التي توجد بها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.
6 - إذا ترتب عن علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الإتاوات أو تربط كليهما بأشخاص آخرين أن مبلغ الإتاوات، باعتبار الخدمات التي تدفع من أجلها، يتجاوز المبلغ المتفق عليه بين المدين و المستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفق تشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة أرباح رأس المال
1- إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة من تفويت الممتلكات العقارية المشار إليها في المادة 6 و الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في هذه الدولة الأخرى.