عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013) الجريدة الرسمية 7879
الضريبة على الدخل المؤداة في الدولة المتعاقدة الأخرى. إلا أن هذا الخصم لا يمكنه ان يتجاوز الجزء من الضريبة على الدخل في الدولة الأولى، المحسوبة قبل الخصم، و المطابقة للمداخيل المفروضة عليها الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- إذا كانت المداخيل التي يحصل عليها مقيم بدولة متعاقدة معفاة من الضريبة في هذه الدولة طبقا لأي مقتضى من هذه الاتفاقية، فإن هذه الدولة، من أجل تحديد سعر الضريبة على باقي مداخيل هذا المقيم، تأخذ بعين الاعتبار المداخيل المعفاة .
المادة الرابعة و العشرون عدم التمييز
1 - لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها، تختلف أو تكون أكثر عبئا من تلك التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة. ويطبق هذا الإجراء كذلك، رغم مقتضيات المادة 1، على الأشخاص غير المقيمين بدولة متعاقدة أو بالدولتين المتعاقدتين.
2 - إن عديمي الجنسية الذين يقيمون في دولة متعاقدة لا يخضعون في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضريبة أو التزامات تتعلق بها تختلف أو تكون أكثر عبنا من تلك التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية الذين يوجدون في نفس الوضعية خصوصا بالنظر إلى الإقامة .
3 - إن فرض الضريبة على مؤسسة مستقرة تملكها مقاولة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يتم في هذه الدولة الأخرى بصفة تكون أقل أفضلية من فرض الضريبة على مقاولات هذه الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط
لا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين لا يمكن تأويل هذا المقتضى على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين بالدولة المتعاقدة الأخرى خصومات شخصية أو إسقاطات أو تخفيضات من الضريبة بالقدر الذي تمنحه لمقيميها اعتبارا لوضعيتهم المدنية أو لأعبانهم العائلية .
4 - فيما عدا تطبيق مقتضيات الفقرة 1 من المادة 9 و الفقرة 7 من المادة 11 أو الفقرة 6 من المادة 12، فإن الفوائد و الإتاوات و المصاريف الأخرى المؤداة من طرف مقاولة تابعة لدولة متعاقدة إلى شخص مقيم بالدولة