7894. الجزيدة الرسمية عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013)
2- عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مقاولة تلك الدولة... وتفرض عليها الضريبة تبعا لذلك... أرباحا تم بسببها فرض الضريبة على مقاولة الدولة المتعاقدة الأخرى و كان من الممكن تحقيق الأرباح التي أدرجت على هذا النحو بواسطة مقاولة الدولة المذكورة أولا لو كانت الشروط المتفق عليها بين المقاولتين هي نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات مستقلة، فأن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. ولتحديد هذه المتسوية، تأخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار، وعند الضرورة، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها
3- لا تطبق مقتضيات الفقرة 2 في حالة الغش أو التغاضي المتعمد أو الإهمال.
العادة العاشرة أرباح الأسهم
1 - إن أرباح الأسهم المؤداة من قبل شركة مقيمة بدولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2-- غير أن أرباح الأسهم تلك تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم و ذلك حسب التشريع الجاري به العمل في تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز:
7 (١ بالمائة من المبلغ الإجمالي لارباح الأسهم إذا كان الممتفيد الفعلي شركة في حوزتها مباشرة ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم؛
ب) 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى. التحديدات سوي السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق مشترك طرق تطبيق هذه
إن مقتضيات هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تؤدى منها أرباح الأسهم.
أسهم 3- تعني عبارة "أرباح الأسهم" المستعملة في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم و أو سندات الانتفاع، حصص المناجم، حصص المؤسسين أو حصص أخرى مساهمة في الأرباح باستثناء الديون، والدخل الناتج عن حصص المشاركة الأخرى و كذا المداخيل الأخرى الخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على دخل الأسهم حسب تشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزشة لأرباح الأسهم.