BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6216 بتاريخ 26 دجنبر 2013، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6216 ·

7896 . الجريدة الرسمية عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013)

(١) لدولة فنلندا،

(11) لسيومن بنك (البنك المركزي)؛

وارا ) المصندوق الفنلندي للتعاون الصناعي () تملك مساهمة أساسية في رأسماله و أن القروض تمنح بأسعار و لفترات امتيازي

(ب) إن الفوائد التي تنشا في فنلندا لا تفرض عليها الضريبة إلا في المغرب إذا كانت تؤدى:

(١) لدولة المغرب؛

(١١) لبنك المغرب (البنك المركزي)؛

(اا١) لمؤسسة مالية طالما أن الدولة أو الجماعات المحلية تملك مساهمة أساسية في رأسمال المؤسسة المالية و أن القروض تمنح بأسعار و لفترات امتيازية؛

(ج) إن الفوائد التي تنشا في دولة متعاقدة لا تفرض عليها الضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا:

(1) كان الشخص الذي يحصل على الفوائد مقيما بهذه الدولة الأخرى،

(١١) وكان هذا الشخص مقاولة تابعة لهذه الدولة الأخرى و هو المستفيد من الفوائد،

(اا1) وكانت الفوائد مؤداة بسبب سلف امتيازي أو قرض امتيازي أو سلف تم تقديمه، مضمون أو مؤمن عليه علنيا، أو بسبب اي دين أو قرض بضمانة عمومية من طرف هذه الدولة الأخرى وفقا للخطوط التوجيهية الدولية المصادق عليها فيما يتعلق بقروض التصدير التي تستفيد من الدعم العمومي.

4 - يعني لفظ "الفوائد" المستعمل في هذه المادة الدخل الناتج عن سندات الديون بكل أنواعها سواء كانت مضمونة برهن أم لا و سواء كانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، و على وجه التحديد الدخل الناتج عن الأموال العمومية و سندات الاقتراض، بما في ذلك العلاوات و الجوائز المتعلقة بهذه السندات. ولا تعتبر الغرامات المفروضة على التأخير في الدفع فوائد لأغراض هذه المادة.

5- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد، مقيما بدولة متعاقدة، و يمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الفوائد نشاطا صناعيا أو تجاريا بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الدين الذي تتولد عنه الفوائد مرتبطا فعليا:

أ) بالمؤسسة المستقلة أو القاعدة الثابتة المذكورة؛

ب) أو بأنشطة الأعمال المشار إليها في المقطع (ج) من الفقرة 1 من المادة 7. وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.

· فهرس العدد 6216 ·