الجريدة الرسمية
7934
ظهير شريف رقم 1.10.175 صادر في 25 من مهرم 1434 (10 ديسمبر 2012) بنشر اتفاق التعاون التجاري الموقع بالرباط في 28 من جمادى الآخرة 1431 (11 يونيو 2010) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على اتفاق التعاون التجاري الموقع بالرباط في 28 من جمادى الآخرة 1431 (11 يونيو 2010) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاق التعاون التجاري الموقع بالرباط في 28 من جمادى الآخرة 1431 (11 يونيو 2010) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت.
وحرر بالدار البيضاء في 25 من محرم 1434 (10 ديسمبر 2012).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
اتفاق للتعاون التجاري بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة دولة الكويت
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت (ويشار إليهما فيما يلي ب " الطرقين المتعاقدين" ولكل منهما ب " الطرف المتعاقد".
ورغبة منهما في توطيد لواصر الود والإخاء وتعزيز وتنمية العلاقات التجارية بين بلديهما على أسلس من المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتأمين الظروف الملائمة لتشجيع التعاون التجاري بين بلديهما.
فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتعميق الروابط التجارية بينهما بجميع الوسائل والإمكانيات بما ينسجم مع متطلبات التنمية في كلا البلدين.
المادة الثانية
يتخذ الطرفان المتعاقدان كل ما من شأنه زيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بينهما - ٠٠ وإزالة كافة العوائق التي قد تحول دون ذلك وفقا للقواتين والأنظمة السارية المفعول في
بلد كل منهما.
عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013)
المادة الثالثة
تتم المبادلات التجارية للتي تتجز في إطار هذا الاتفاق على لساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعين ومعنورين في كلا للبلدين وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في بند كل منهما.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان المتعاقد أن تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من كلا البلدين بهدف إقامة علاقات بين القطاع الخاص بينهما ويقدمان كافة التسهيلات اللازمة لذلك وفقا للقواتين والأنظمة السارية المفعول بالبلدين.
المادة الخامسة
يشجع الطرفان المتعلقدان كل منهما الآخر على المشاركة في المعارض والأمواق الدولية التي ستقام في بلديهما، ويسمح الطرفان لبعضهما بإقامة المعارض للعامة أو المتخصصة للمؤقتة في أراضيهما، ويقدمان التسهيلات للضرورية لمها وفقا للقوانين والأنظمة السارية والمعمول بها في بلد كل منهما.
المادة السادسة
يشجع كل من الطرفين المتعاقدين على السياحة بين البلدين واتخاذ كل ما من شأنه زيادة الحركة السياحية بين البلدين، كما يسعى الطرفان المتعاقدان لتحقيق التعاون في مجالات الصياحة بصورة عامة في حدود الأنظمة والقواتين المعمول بها في بلد كل منهما.
المادة السابعة
تشكل لجنة تجارية مشتركة برئاسة كل من وزير التجارة للخارجية عمن الجانب المغربي و وزير التجارة والصناعة عن الجانب الكويتي وعضوية عدد من ممثلي الطرفين المتعلقدين تكون من مهّامها ما يلي:
• متابعة تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وما يتبئق عنه من بروتوكولات مشتركة بين
البلدين.
• معالجة أية صعوبات قد تنشأ عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.
• إقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون التجاري بين الطرفين المتعاقدين وكل ما يعزز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
• تجتمع اللجنة التجارية المشتركة بصورة دورية في المملكة المغربية أو في دولة الكويت بالتناوب أو متى كان ذلك ضروريا وذلك بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وموافقة الطرف الآخر.
المادة الثامنة
- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه لحد الطرقين الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفاله لكافة الإجراءات القاتونية اللازمة لنفاذه.
- يجوز تعديل هذا الاتفاق بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وموافقة للطرف الآخر، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.