BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6216 بتاريخ 26 دجنبر 2013، الصفحة 88

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6216 ·

7942 الجريدة الرسمية عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013)

المادة السابعة أرباح المقاولات

1- تفرض الضريبة على أرباح مقاولة دولة متعاقدة فقط في تلك الدولة، إلا إذا كانت المقاولة ثمارس نشاطها في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها. فإذا مارست المقاولة نشاطها بهذه الكيفية، تفرض الضريبة على أرباحها في الدولة الأخرى، ولكن فقط بقدر ما ينسب منها إلى:

أ) المؤسسة المستقرة؛

ب) المبيعات في تلك الدولة الأخرى لبضائع أو لسلع ذات طابع ممائل أو مشابه لتلك التي تقوم ببيعها المؤسسة المستقرة؛ أو

ج) أنشطة الأعمال الأخرى الممارسة في تلك الدولة الأخرى ذات الطابع المماثل أو المشابه لتلك التي تمارسها بواسطة المؤسسة المستقرة.

2- مع مراعاة مقتضيات الفقرة 3، عندما تمارس مقاولة دولة متعاقدة نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها تنسب، في كل دولة متعاقدة، إلى تلك المؤسسة المستقرة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها لو كانت مقاولة مميزة و منفصلة تمارس نفس الأنشطة أو أنشطة مماثلة في نفس الشروط أو شروط ممائلة و تتعامل باستقلالية تامة مع المقاولة التي هي مؤسسة مستقرة لها.

3- لتحديد أرباح مؤسسة مستقرة، يسمح بخصم النفقات التي بذلت لأغراض نشاط هذه المؤسسة المستقرة بما في ذلك نفقات الإدارة و المصاريف العامة للإدارة التي يتم بذلها على هذا الشكل سواء كان ذلك في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها هذه المؤمسة المستقرة أو في جهة أخرى. غير أنه لن يسمح بأي خصم عن المبالغ المؤداة، عند الاقتضاء، (لأغراض أخرى غير استرداد المبالغ المصروفة) بواسطة المؤسسة المستقرة المقر المركزي للمقاولة أو لأي من مكاتبها الأخرى على شكل إتاوات، أتعاب أو أداءات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق اخرى، أو على شكل عمولات نظير خدمات معينة أو نشاط إداري أو، فيما عدا المقاولات المصرفية، على شكل فوائد على الأموال المقرضة للمؤسسة المستقرة. و بالمثل، فإنه لا يدخل في احتساب أرباح المؤسسة المستقرة نفس المبالغ المدرجة من طرف المؤسسة المستقرة في الجانب المدين من حساب المقر المركزي للمقاولة أو أي من مكاتبها الأخرى.

4- إذا كان من المعتاد في دولة متعاقدة تحديد الأرباح المنسوبة لمؤسسة مستقرة على أساس توزيع نسبي لمجموع أرباح المقاولة على مختلف أجزائها، فلا يمنع أي مقتضى من الفقرة 2 هذه الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة حسب التوزيع النسبي المعمول به؛ على أن تستعمل طريقة التوزيع ، المعتمدة بحيث تكون النتيجة المحصل عليها مطابقة للمبادئ الواردة في هذه المادة.

5 - لا تنسب أية ارباح إلى مؤسسة مستقرة لمجرد قيام تلك المؤسسة المستقرة بشراء بضائع وسلع للمقاولة.

6- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد كل سنة و حسب نفس الطريقة الأرباح المنسوبة للمؤسسة المستقرة ما لم تكن هناك أسباب مقبولة و كافية للعمل بعكس ذلك.

· فهرس العدد 6216 ·