BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6216 بتاريخ 26 دجنبر 2013، الصفحة 90

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6216 ·

7944 الجريدة الرسمية عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013)

نفس الشروط التي قد تتفق عليها مقاولات مستقلة، فإن الدولة الأخرى تقوم بالتسوية المناسبة لمبلغ الضريبة المؤدى عن هذه الأرباح. ولتحديد هذه التسوية، تزخذ المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية بعين الاعتبار، و عند الضرورة، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور فيما بينها .

3- لا تطبق مقتضيات الفقرة 2 إذا أدت متابعات قضائية أو إدارية أو قانونية أخرى إلى حكم نهائي يقضي، إثر إجراءات نتجت عنها تسوية للأرباح بموجب الفقرة 1، بأن إحدى المقاولتين تخضع لغرامات جزائية فيما يتعلق بالغش أو الإهمال الجسيم أو التغاضي المتعمد.

المادة العاشرة أرباح الأسهم

1- إن أرباح الأسهم المؤداة من قبل شركة مقيمة بدولة متعاقدة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2- غير أن أرباح الأسهم تلك تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة حيث تقيم الشركة التي تؤدي أرباح الأسهم و ذلك حسب التشريع الجاري به العمل في تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز عشرة بالمائة (10%) من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم.

إن مقتضيات هذه الفقرة لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تؤدى منها أرباح الأسهم.

3- تعني عبارة "أرباح الأسهم" المستعملة في هذه المادة الدخل الناتج عن الأسهم و أسهم أو سندات الانتفاع وحصص المناجم أو حصص أخرى مساهمة في الأرباح باستثناء الديون و الدخل الناتج عن حصص المشاركة الأخرى وكذا المداخيل الأخرى الخاضعة لنفس النظام الضريبي المطبق على دخل الأسهم حسب تشريع الدولة التي تقيم بها الشركة الموزعة لأرباح الأسهم.

4- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى حيث تقيم الشركة الموزعة لأرباح الأسهم أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكانت المساهمة التي تتولد عنها أرباح الأسهم مرتبطة بها فعليا . وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.

5- عندما تستمد شركة مقيمة بدولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المؤداة من قبل هذه الشركة، ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع أرباح الأسهم تلك إلى مقيم بالدولة الأخرى أو بمدى ما تكون المساهمة التي تتولد عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعليا بمؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة توجد في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة في إطار تضريب الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المؤداة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى.

· فهرس العدد 6216 ·