7946 الجريدة الرسمية - عدد 6216 - 22 صفر 1435 (26 ديسمبر 2013)
7- إذا تجاوز مبلغ الفوائد بسبب علاقات خاصة تربط المدين بالمستفيد الفعلي من الفوائد أو تربط كليهما بأشخاص آخرين المبلغ المتفق عليه بين المدين و المستفيد الفعلي في غياب مثل هذه العلاقات، باعتبار الدين الذي تدفع من أجله، فإن مقتضيات هذه المادة لا تطبق إلا على هذا المبلغ الأخير. وفي هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من الأداءات خاضعا للضريبة وفقا لتشريع كل دولة متعاقدة مع مراعاة المقتضيات الأخرى من هذه الاتفاقية.
المادة الثالية عشرة الإتاوات
1 - إن الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة و المؤداة لمقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى تفرض عليها الضريبة في تلك الدولة الأخرى .
2- غير أن هذه الإتاوات تفرض عليها الضريبة كذلك في الدولة المتعاقدة التي تنشا فيها و وفقا لتشريع تلك الدولة، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو لا يمكن أن تتجاوز عشرة بالمائة (10%) من المبلغ الإجمالي للإتاوات .
3- يقصد بلفظ "الإتاوات" المستعمل في هذه المادة الأداءات على اختلاف أنواعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حق المؤلف عن عمل أدبي أو فني أو علمي، بما في ذلك الأفلام السينمائية و الأشرطة و التسجيلات الخاصة بالبث الإذاعي أو التلفزي أو البث عن طريق الأقمار الاصطناعية، أو الارتباط أو الألياف البصرية أو كل التقنيات المماثلة المستعملة في البث الموجه للعموم، أو الأشرطة الممغنطة، أو الأقراص وأقراص الليزر أو البرامج المعلوماتية، أو براءات الاختراع، أو علامات الصنع أو علامات تجارية، أو رسم أو نموذج، أو تصميم، أو صيغة أو طريقة سرية، أو استعمال أو الحق في استعمال تجهيز صناعي او تجاري أو فلاحي أو علمي، أو مقابل معلومات لها صلة بتجربة مكتسبة في الميدان الصناعي أو التجاري أو الفلاحي أو العلمي (اكتساب المهارة)، وكذا مقابل المساعدة التقنية وتقديم الخدمات و المستخدمين غير تلك المشار إليها في المادتين 14 و 15 من هذه الاتفاقية.
4- لا تطبق مقتضيات الفقرتين 1 و 2 إذا كان المستفيد من الإتاوات مقيما بدولة متعاقدة، ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى الناشئة فيها الإتاوات أنشطة أعمال بواسطة مؤسسة مستقرة توجد فيها، أو مهنة مستقلة بواسطة قاعدة ثابتة توجد فيها، وكان الحق أو الملك الذي تتولد عنه الإتاوات مرتبطا فعليا:
أ) بالمؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة المذكورة؛
ب) أو بأنشطة الأعمال المشار إليها في المقطع (ج) من الفقرة 1 من المادة 7.
وفي هذه الحالات، تطبق مقتضيات المادة 7 أو المادة 14 حسبما يقتضيه الحال.
5- تعتبر الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة إذا كان المدين مقيما بتلك الدولة. غير أنه إذا كان للمدين بالإتاوات في دولة متعاقدة، سواء كان مقيما بدولة متعاقدة أو غير مقيم بها، مؤسسة مستقرة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها العقد الذي تولد عنه أداء الإتاوات وتحملت من أجله تلك المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة تلك الإتاوات، فإن تلك الإتاوات تعتبر ناشئة في الدولة التي توجد فيها المؤسسة المستقرة أو القاعدة الثابتة.