BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6218 بتاريخ 2 يناير 2014، الصفحة 6

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6218 ·

6

الجريدة الرسمية

" - الشروط .. .... مزرعة تربية الأحياء البحرية ؛ " - الحقوق والواجبات الخاصة بالمستفيد من الرخصة ؛

« - مصدر ...

« - عند الضرورة ؛ « - مبلغ وكيفيات آداء الأتاوات في حالات اتفاقيات الامتياز ؛ « - شروط ... . بالبحر : " - مراقبة المستفيد من الرخصة للموقع المستغل وحراسته :

1 - طرق تسوية النزاعات ؛

« - كل البيانات الأخرى المفيدة التي لها علاقة بالاتفاقية، وفي حالة «مزارع تربية الأحياء البحرية المنشأة فوق ملكيات خاصة، تتم «الإشارة إلى الرسم أو الرسوم العقارية المعنية أو عندما لا يكون "صاحب الطلب هو المالك، تتم الإشارة إلى الوثيقة أو الوثائق التي «بموجبها يقوم بالاستغلال.)»

«المادة 8. - يؤخذ بعين الاعتبار ....... ... بمحاذاة «المنطقة المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، وفي حالة المزارب، يجب أن تفصل «بينها منطقة بحرية يبلغ عرضها خمسة (5) أميال بحرية كحد أدنى تحتسب «انطلاقا من أطراف المزربتين الأكثر قربا.»

«المادة 11. - يتم فورا توقيف التالية : «1 - إذا تبين من هذا الخطر ؛

« 2 - الرخصة ؛

1 3 - .. .. الحجم الإجمالي للمصطادات المرخص بها : «4- في حالة عدم أداء الأتاوة داخل الآجال المحددة عندما يتم «التنصيص عليها في الاتفاقية.

«خلال مدة تعليق الرخصة، يسمح للمستفيد، تحت المراقبة العلمية «المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بنقل الأصناف البحرية إلى «مؤسسة أخرى للصيد البحري مرخص لها قانونا أو ببيعها.

«عند انصرام هذا الأجل، يقوم الوزير المكلف بالصيد البحري بسحب «الرخصة إذا لم يقم المستفيد منها بإصلاح الاختلالات التي أدت إلى «تعليقها. وإذا تعلق الأمر بامتياز، فإنه يوضع حد لهذا الأخير.

«يجب أن تنقل مباشرة الأصناف البحرية المتواجدة في مؤسسة «الصيد، تحت مراقبة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى «مؤسسة أخرى للصيد البحري مرخص لها قانونا أو تباع أو يتم «تدميرها إذا كانت الأصناف المذكورة تشكل خطرا على باقي الأصناف «البحرية الأخرى.»

عدد 6218 - 29 صفر 1435 (2 يناير 2014) «المادة 12. - تستفيد كل مؤسسة للصيد البحري، ......... والتي «لا يمكن أن يتعدى عرضها 200 متر بالنسبة لمزارع تربية الأحياء «البحرية ولا يمكن أن يقل عن 350 متر حول تلك الحدود بالنسبة «لمؤسسات الصيد البحري غير مزارع تربية الأحياء البحرية.

«يجب أن يتم وضع إشارات .... ..... الملاحة البحرية.

«يمنع الصيد والملاحة البحرية، باستثناء تلك الممارسة بهدف «استغلال مؤسسة الصيد البحري المعنية بمنطقة الحماية المذكورة.»

المادة الثالثة

تنسخ أحكام المادة 18 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.562 الصادر في 13 من ذي الحجة 1429 (12 ديسمبر 2008) وتحل محلها الأحكام الآتية :

«المادة 18. - يترتب عن الامتياز المنصوص عليه في المادة 1 أعلاه، «تحصيل أتاوة سنوية مكونة من رسم قار يحدد أخذا بعين الاعتبار، «على الخصوص، نوع النشاط المرخص به وبمكان تواجده، وعند «الاقتضاء، من رسم متغير يحتسب من مبيعات الأصناف المصطادة «أو التي تمت تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها حية في «هذه المؤسسة.

«يحدد مبلغ الأتاوة السنوية وكذلك كيفيات أدائها، بالنسبة لكل نوع «من الأنشطة المشار إليها في المادة 2 أعلاه، بقرار مشترك للوزير «المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.

«يشار إلى مبلغ الأتاوة السنوية الواجب دفعها برسم كل اتفاقية «امتياز وكذلك كيفيات أدائها في الاتفاقية المطابقة لها وفي القرار «المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.»

المادة الرابعة

يحذف مصطلح «امتياز» في مقتضيات المواد 3 و 13 و 16 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.562.

المادة الخامسة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1435 (4 ديسمبر 2013).

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة والصيد البحري،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6218 ·