الجريدة الرسمية
188
قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 31.14 صادر في 13 من ربيع الأول 1435 (15 يناير 2014) بتحديد الدعم الأحادي الموجه لفائدة الفازوال بالنسبة لسنة 2014.
وزير الاقتصاد والمالية،
ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة،
والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بناء على قرار رئيس الحكومة رقم 3.01.14 الصادر في 13 من ربيع الأول 1435 (15 يناير 2014) بإحداث نظام للمقايسة لأسعار بعض المحروقات السائلة، ولا سيما المادة 4 منه ؛
وعلى الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية بالفصل «1.2.1.3.0.13.000» الحامل عنوان «التكاليف المشتركة» الفقرة 40 «دعم أثمنة الاستهلاك» ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات،
قرروا ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من القرار المشار إليه أعلاه رقم 3.01.14 الصادر في 13 من ربيع الأول 1435 (15 يناير 2014)، يحدد الدعم الأحادي الموجه لفائدة الغازوال بالنسبة لسنة 2014 كما هو مبين في الجدول التالي :
الفترة الدعم الأحادي 16 يناير 2014 2.15 درهم / للتر 16 أبريل 2014 1.70 درهم / للتر 16 يوليو 2014 1.25 درهم / للتر 16 أكتوير 2014 0.80 درهم / للتر
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من ربيع الأول 1435 (15 يناير 2014). وزير الاقتصاد والمالية، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء : محمد بوسعيد. الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بالشؤون العامة والحكامة،
الإمضاء : محمد الوفا .
عدد 6222 - 14 ربيع الأول 1435 (16 يناير 2014) قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة
والحكامة رقم 98.14 الصادر في 13 من ربيع الأول 1435 (15 يناير 2014) بتحديد أسعار بيع بعض المحروقات السائلة.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بناء على القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.225 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.00.854 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.836 الصادر في 9 محرم 1435 (13 نوفمبر 2013) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة :
وعلى قرار رئيس الحكومة رقم 3.69.13 الصادر في 11 من شوال 1434 (19 أغسطس 2013) بإحداث نظام للمقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة :
وعلى قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 2043.10 الصادر في 30 من رجب 1431 (13 يوليو 2010) بتحديد قائمة المنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها :
و على قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 2380.06 الصادر في 30 من رمضان 1427 (23 أكتوبر 2006) بتحديد الأسعار التي تشترى بها من المصافي وتباع بها المحروقات السائلة وغاز البوطان، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات ،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد على النحو التالي أسعار البيع القصوى للوقود الممتاز والغازوال والفيول وال رقم 2، الناتجة عن نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات المحدث بالقرار رقم 3.69.13 المذكور أعلاه :
الوقود الممتاز .... ........... .. 1202,00 درهما للهكتولتر ؛ الغازوال ... 854,00 درهما للهكتولتر ؛ الفيول وال رقم 2 ....... 4944,42 درهما للطن. المادة الثانية
يدخل هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، حيز التطبيق في الساعة الأولى من اليوم السادس عشر من يناير 2014، وينسخ القرار رقم 3215.13 الصادر في 11 من محرم 1435 (15 نوفمبر 2013) المتعلق بالموضوع نفسه.
وحرر بالرباط في 13 من ربيع الأول 1435 (15 يناير 2014).
الإمضاء : محمد الوفا.