الجريدة الرسمية
عدد 6223 - 18 ربيع الأول 1435 (20 يناير 2014)
3 - أحكام خاصة بالأداء الإلكتروني :
يجب على الخاضع للضريبة المنخرط في مسطرة الأداء الإلكتروني أن يقدم المديرية العامة للضرائب بيان التعريف البنكي RIB لواحد أو اثنين أو ثلاث حسابات بنكية مفتوحة باسمه.
كما يجب عليه كذلك في نفس الوقت أن يقدم ترخيصا بالاقتطاع البنكي موقعا من طرف المؤسسة أو المؤسسات البنكية التابع لها.
ويجب عليه كذلك أن يحدد المبلغ الواجب أداؤه بالنسبة لكل عملية أداء إلكتروني، وأن يؤكد الحساب البذكي الذي سيتم منه الاقتطاع، ويعطي لهذا الغرض أمرا بالاقتطاع موقعا بطريقة إلكترونية.
يتم الأداء الإلكتروني بالاقتطاع فعليا من أحد الحسابات البنكية المذكورة لفائدة حساب الخزينة العامة للمملكة المفتوح لدى بنك المغرب.
لا تقوم المديرية العامة للضرائب بأي اقتطاع ما لم يعط المنخرط أمرا للقيام بذلك.
على المنخرط أن يتأكد من صلاحية الحساب البنكي ومن مؤونة هذا الحساب.
لا يعتبر الأداء قد تم فعليا إلا إذا توصلت المديرية العامة للضرائب بإشعار بدائنية لفائدة حساب الخزينة العامة للمملكة.
غير أنه بالنسبة لاحتساب الآجال القانونية يتم اعتماد تاريخ الإشعار للأخذ بعين الاعتبار الأداء الإلكتروني الموجه إلى الخاضع للضريبة من طرف المديرية العامة للضرائب.
4 - قواعد السلامة :
يجب على المنخرط احترام قواعد استعمال خدمات « simpl » واتخاذ التدابير الضرورية لتجنب كل استعمال غير مرخص pe لهذه الخدمات.
كما يجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يشعر المديرية العامة للضرائب إذا علم بتعرض المعطيات المتعلقة بإحداث التوقيع الإلكتروني لخطر ما، أو احتمال تعرضها لذلك.
كما يجب كذلك على المنخرط :
• أن يتأكد من أن المعلومات المضمنة في الشهادة الإلكترونية صحيحة
وكاملة ؛
• أن يخبر المديرية العامة للضرائب في الحين بكل تغيير يطرأ على هذه المعلومات.
وبشكل عام، يجب على المنخرط أن يخبر المديرية العامة للضرائب بكل عنصر من شأنه أن يؤثر على سلامة إرسال الإقرارات الإلكترونية والأداءات الإلكترونية.
تقوم المديرية العامة الضرائب بحفظ الإقرارات الإلكترونية والأداءات الإلكترونية الموقعة إلكترونيا التي تتوصل بها وكذا التوقيعات المرتبطة بها، وذلك لأجل المراقبة والرجوع إليها في حالة المنازعات، وكذا لضمان سلامة الإقرارات الإلكترونية والأداءات الإلكترونية الموجهة إليها.
203 قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 09.14 صادر في 2 ربيع الأول 1435
(4 يناير 2014) المحدد لشروط تطبيق مسطرة الإقرار الإلكتروني والأداء الإلكتروني للضريبة على القيمة المضافة.
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على المادتين 155 و169 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 بتاريخ 19 من ذي القعدة 30)1428 نوفمبر 2007)،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمكن للخاضعين للضريبة، أن يقوموا بإيداع الإقرارات الضريبية والأداءات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بطريقة إلكترونية لدى المديرية العامة للضرائب، وذلك وفق الشروط التالية :
- أن يحققوا رقم أعمال يساوي على الأقل 10 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ؛
- أن يتقدموا بطلب الانخراط في الخدمة الإلكترونية للإقرار
الإلكتروني والأداء الإلكتروني بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة لدى المديرية العامة للضرائب ؛
- أن يقوموا بالأداء الإلكتروني لدى إحدى المؤسسات البنكية التي أبرمت اتفاقية لهذا الغرض مع المديرية العامة للضرائب ؛
- أن يحترموا قواعد الاستعمال الملحقة بهذا القرار.
المادة الثانية
لأجل الاستفادة من الخدمة الإلكترونية للإقرار الإلكتروني والأداء الإلكتروني المتعلقين بالضريبة على القيمة المضافة، يستعمل الخاضعون للضريبة المعنيون الشهادات الإلكترونية التي تصدرها المديرية العامة للضرائب، أو يصدرها مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية معتمد طبقا للقانون رقم 53.05 المشار إليه أعلاه.
المادة الثالثة
يجب أن يحمل الإقرار الإلكتروني والأداء الإلكتروني توقيعا إلكترونيا يقوم به الخاضع للضريبة العني بالأمر، وذلك باعتماد الشهادة الإلكترونية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه مستعملا الطريقة الإلكترونية التي اعتمدتها المديرية العامة للضرائب.