367
الجريدة الرسمية
عدد 6224 - 21 ربيع الأول 1435 (23 يناير 2014)
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد موحى حماوي، مدير الموانئ والملك العمومي البحري، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات وقبض الموارد وعلى الوثائق المثبتة للنفقات وصرف اعتمادات الالتزام المفتوحة بميزانية الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.1.0.0.1.17.003 فيما يخص الموارد و 3.2.0.0.1.17.003 فيما يخص النفقات المسمى «صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي».
المادة الثانية
يفوض إلى السيد موحى حماوي إمضاء قرارات تعيين لجن فتح الأظرفة والمصادقة على الصفقات التالية في إطار الميزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك وميزانية الحساب الخصوصي للخزينة المسمى "صندوق تحديد الملك العام البحري والمينائي" :
- الصفقات المبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات الحسابية
النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 5.000.000 درهم : - الصفقات المبرمة عن طريق المباراة وكذا الكشوفات الحسابية
النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 2.000.000 درهم ؛ - الصفقات المبرمة عن طريق المسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات
الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 500.000 درهم ؛ كما يفوض إليه اتخاذ المقررات الممنوح بموجبها تعويضات لتسوية المطالبات التي يقدمها المقاولون أو الموردون إذا كان مبلغها لا يفوق 50.000 درهم.
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد موحى حماوي الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك على الوثائق والتصرفات الإدارية التالية التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية الموانى والملك العمومي البحري ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية :
- الوثائق المتعلقة بتحديد الملك العام المينائي والبحري ؛
- الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الملك العام البحري والمحافظة عليه ؛ - الوثائق المتعلقة باقتناء الأملاك والعقارات اللازمة لإنشاء الموانى ؛ - قرارات افتتاح البحث العمومي المتعلقة بالملك العام المينائي
والبحري؛
- قرارات الاحتلال المؤقت للملكيات الخاصة :
- قرارات الاقتناء بالتراضي المعروضة على توقيع وزير الاقتصاد والمالية التي لا يفوق مبلغها 2.500.000 درهم :
- مقررات إيداع تعويضات نزع الملكية ومقرارات رفع اليد عنها ؛ - الأوامر الصادرة لموظفي مديرية الموانئ والملك العمومي البحري
للقيام بمأموريات داخل المغرب ؛
- تدبير شؤون الموظفين والأعوان المياومين والعرضيين التابعين
لمديرية الموانئ والملك العمومي البحري ماعدا فيما يخص :
• اتخاذ قرارات التوظيف ؛
• اتخاذ قرارات التسمية في مناصب المسؤولية ؛
• اتخاذ قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة للأطر المرتبين في السلم 11 ؛
• اتخاذ قرارات التوقف المؤقت عن العمل وإلحاق الموظفين
بإدارات أخرى.
المادة الرابعة
إذا تغيب السيد موحى حماوي أو عاقه عائق نابت عنه السيدة سناء العمراني، رئيسة قسم التخطيط والتمويل بمديرية الموانئ والملك العمومي البحري وذلك فيما يخص التفويض موضوع المادة الأولى من هذا القرار وتدبير شؤون الموظفين وإمضاء الأوامر الصادرة لهم للقيام بمأموريات داخل المغرب.
المادة الخامسة
ينسخ القرار رقم 862.13 الصادر في 7 ربيع الآخر 1434 (18 فبراير 2013) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
. المادة السادسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013).
الإمضاء : عزيز رباح.
قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 3743.13 صادر في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه :
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادتين 3 و 78 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛