الجريدة الرسمية
376
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيدة أمان فتح الله، مديرة المعهد العالي للدراسات البحرية المعتبر مرفقا للدولة مسيرا بصورة مستقلة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك على جميع الوثائق والتصرفات الإدارية التالية التي تدخل ضمن اختصاصات المعهد المذكور ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية :
- إمضاء الأوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل المغرب ؛ - تدبير شؤون الموظفين والأعوان المياومين والعرضيين ما عدا فيما
يخص :
- اتخاذ قرارات التوظيف ؛
- اتخاذ قرارات التسمية في مناصب المسؤولية ؛
- اتخاذ قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة للأطر المرتبين في السلم 11 ؛ - اتخاذ قرارات التوقف المؤقت عن العمل وإلحاق الموظفين بإدارات أخرى.
المادة الثانية
يفوض إلى السيدة أمان فتح اللّٰه إمضاء قرارات تعيين لجن فتح الأظرفة والمصادقة على الصفقات المبرمة في إطار ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «المعهد العالي للدراسات البحرية» عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 500.000 درهم.
المادة الثالثة
إذا تغيبت السيدة أمان فتح اللّه أو عاقها عائق ناب عنها السيد أحمد جليل، الكاتب العام للمعهد العالي للدراسات البحرية وذلك فيما يخص إمضاء الأوامر الصادرة للوظيفين للقيام بمأموريات داخل المغرب.
المادة الرابعة
ينسخ القرار رقم 419.12 الصادر في 3 ربيع الأول 1433 (27 يناير 2013) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013).
الإمضاء : عزيز رباح.
عدد 6224 - 21 ربيع الأول 1435 (23 يناير 2014) ترار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 3752.13 صاد في
21 من محرم 1435 (25 نوفمبر 2013) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات،
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها ولا سيما المادتين 3 و 78 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه :
وعلى المرسوم رقم 2.13.828 الصادر في 17 من محرم 1435 (21 نوفمبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم ومهامهم في الجدول المبين بعده الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك على الوثائق والتصرفات الإدارية التالية الخاصة بالمصالح التابعة لهم :
- إمضاء قرارات تعيين لجن فتح الأظرفة والمصادقة على الصفقات وفسخها المبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات وفسخها المبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات الحسابية النهائية المتعلقة بها إذا كان مبلغها لا يفوق 400.000 درهم في إطار الاعتمادات المفوضة إليهم من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك كما يفوض إليهم الإمضاء على الإعذارات المتعلقة بتلك الصفقات ؛
- اتخاذ قرارات الترخيص والتمديد والتغيير والتحويل والسحب والإلغاء الخاصة بالاحتلال المؤقت للملك الطرقي العام ؛