عدد 6225 - 25 ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014) الجريدة الرسمية
المادة 6
المبادئ العامة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
عند تنفيذ هذا البروتوكول، تسترشد الأطراف بالمبادئ التالية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية:
(أ) المراعاة البالغة للثروة البيولوجية، والديناميات الطبيعية، وعمل المنطقة المدية، والطبيعة التكاملية والمستقلة للجزء البحري والجزء البري اللذين يشكلان كيانا وأحدا.
(ب) مراعاة كل العناصر المتعلقة بالنظم الهيدرولوجية، والجيومورفولوجية، والمناخية، والإيكولوجية، والاقتصادية الاجتماعية، والثقافية، على نحو متكامل بغية تجنب تجاوز قدرة حمل المنطقة الساحلية، وتفادي الآثار السلبية للكوارث الطبيعية وللتنمية.
(ج) تطبيق نهج النظم الإيكولوجية على الخطط والإدارة الساحلية بما يكفل التنمية المستدامة للمناطق الساحلية.
(د) ضمان التسيير المناسب الذي يتيح المشاركة الوافية وحسنة التوقيت للمجموعان السكانية المحلية، والجهات المعنية في المجتمع المدني المهتمة بالمناطق الساحلية، في العملية الشفافة لاتخاذ القرارات.
(٥) وشراط لا مي محلية المختطة فيالن طقط الماحليين مخلّف الخدمات الإدارية.
(و) اشتراط صياغة استراتيجيات، وخطط، وبرامج لاستخدام الاراضي تغاي التنمي الحضرية والأنشطة الاقتصادية الاجتماعية، وكذلك السياسات القطاعية المعنية الأخرى.
(ز) مراعاة تعدد الأنشطة وتنوعها في المناطق الساحلية، ومنح الأولوية، حيثما اقتضى الأمر ، الى الخدمات العامة، وإلى الأنشطة التى تتطلب، من حيث الاستخدام والموقع، تكون قربية بشكل مباشر من البحر
(ح) اتسام تخصيص الاستخدامات في المنطقة الساحلية بأكملها بالتوازن، وتفادي التركيز غير الضروري والتمدد الحضري.
إجراء تقييمات أولية للمخاطر المصاحبة لمختلف البنى الأساسية والأنشطة البشرية لمنع أثرها السلبي على المناطق الساحلية والحد منه.
(ي) تفادي الحاق الضرر بالبيئة الساحلية، واتخاذ تدابير الترميم المناسبة إن وقع مثل هذا الضرر.