436 الجريدة الرسمية عدد 6225 - 25 ربيع الأول 1435 (27 يناير 2014)
(ب)
احتياجات الأجيال المقبلة؛
ضمان احترام الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة النفايات السليمة بينيا؛
(د) ضمان مواءمة الاقتصاد الساحلي والبحري مع الطبيعة الهشة للمناطق الساحلية وحماية
موارد البحر من التلوث؛
تحديد مؤشرات تنمية الأنشطة الاقتصادية بما يكفل الاستخدام المستدام للمناطق الساحلية وتخفيف الضغوط التي تتجاوز قدرة حملها؛
(و) ترويج مدونات الاساليب الجيدة في صفوف السلطات العامة، والجهات الفاعلة الاقتصادية، والمنظمات غير الحكومية.
وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية التالية، فإن الأطراف توافق على ما يلي:
(أ) الزراعة والصناعة،
ضمان مستوى عال من الحماية للبيئة في مواقع الأنشطة الزراعية والصناعية وعملياتها بغية صون النظم الإيكولوجية الساحلية والمناظر الطبيعية، ومنع تلوث البحر، والماء، والهواء، والتربة؛
(ب) صيد الأسماك،
(ز) مراعاة الحاجة إلى حماية مناطق صيد الأسماك في المشروعات الإنمائية؛
(ii) ضمان اتساق أساليب الصيد مع الاستخدام المستدام للموارد البحرية الطبيعية؛
(ج) (ج) تربية الأحياء المانية،
(i) مراعاة الحاجة إلى حماية مناطق تربية الأحياء المائية والمحاريات في
المشروعات الإنمانية؛
(ii) تنظيم أنشطة تربية الأحياء المائية من خلال ضبط استخدام المدخلات ومعالجة
النفايات؛