الجريدة الرسمية
عدد 6226 - 28 ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014)
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18.14 صادر في 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) بتتميم القرار رقم 3087.13 الصادر في 16 من ذي المجة 1434 (22 اكتوبر 2013) بتفويض الامضاء.
وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القرار رقم 3087.13 الصادر في 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتفويض الامضاء ؛
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تتمم على النحو التالي المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه رقم 3087.13 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) :
« المادة الأولى. - يفوض إلى الأشخاص التالية أسماؤهم الإمضاء «أو التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع (( • ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
« المديرية الجهوية للضرائب لولاية الدار البيضاء الكبرى :
« المديرية الجهوية للضرائب لجهات سوس - ماسة - درعة (باستثناء «أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير) وكلميم - السمارة والعيون - بوجدور - الساقية «الحمراء ووادي الذهب - لكويرة :
" - السيد محمد إقبال ابن الفقيه، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف «بالمديرية الجهوية للضرائب ؛
= l) ٠ ١٠ ... . 1 - .. )
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013).
الإمضاء : محمد بوسعيد.
647 ترار لونير الاقتصاد والمالية رقم 19.14 صادر في 26 من صفر 1435
(30 ديسمبر 2013) بتفويض السلطة
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) :
وعلى المرسوم رقم 2.13.817 الصادر في 15 من ذي الحجة 1434 (21 أكتوبر 2013) المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :
1- السيد محمد إقبال ابن الفقيه، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف بالمديرية الجهوية للضرائب لجهات سوس - ماسة - درعة (باستثناء أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير) وكلميم - السمارة والعيون - بوجدور - الساقية الحمراء ووادي الذهب - لكويرة وذلك فيما يخص : - إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة :
- التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على ألا يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة على 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أما الزيادات المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية ؛
- الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) أو يقل عن ذلك ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخلاص مبالغ
ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا الاقتراح في مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) شاملا لأصل الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات والزيادات وغيرها من الجزاءات في
حدود مبلغ 200.000 درهم (مائتا ألف درهم) وكذا صوائر المتابعات ؛
- ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة 143 من المدونة العامة للضرائب : - الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان
مبلغها ؛