الجريدة الرسمية
عدد 6226 - 28 ربيع الأول 1435. (30 يناير 2014)
قرار المدير العام للأمن الوطني رقم 33.14 صادر في 5 ربيع الأول 1435 (7 يناير 2014) بتفويض الإمضاء
المدير العام للأمن الوطني،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.213 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ولا سيما الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرين منه :
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و64 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد باطوشي، مدير التجهيز والميزانية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن المدير العام للأمن الوطني على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات وعلى جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية المديرية العامة للأمن الوطني.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد محمد باطوشي أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد الفتاح الجيراري، عميد الشرطة الممتاز بمديرية التجهيز والميزانية.
المادة الثالثة
ينسخ القرار رقم 2085.12 الصادر في 3 رجب 1433 (25 ماي 2012) بتفويض الإمضاء.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الأول 1435 (7 يناير 2014).
الإمضاء : بوشعيب ارميل.
657 قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 88.14 صادر في 6 ربيع
الأول 1435 (8 يناير 2014) بتعيين أمر مساعد بالصرف ونائب عنه.
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف ولا سيما المادة 144 منه ؛
وعلى قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2685.13 الصادر في 12 من ذي القعدة 1434 (19 سبتمبر 2013) بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة :
وعلى المرسوم رقم 2.12.03 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) المتعلق باختصاصات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يعين مدير المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمرا مساعدا لصرف الاعتمادات المتعلقة بالنفقات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة.
المادة الثانية
إذا تغيب مدير المساجد أو عاقه عائق ناب عنه رئيس قسم البرمجة بمديرية المساجد، كما يحل محله في مهام آمر مساعد بالصرف في حالة شغور منصب مدير المساجد.
المادة الثالثة
تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الآمر المساعد بالصرف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه أقسام أو أبواب أو فصول ومواد وفقرات وسطور الميزانية التي يقوم بصرف النفقات منها.
المادة الرابعة
المحاسب المكاف بالعمليات المشار إليها أعلاه هو المراقب المالي المركزي.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ربيع الأول 1435 (8 يناير 2014).
الإمضاء : أحمد التوفيق.