972 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
11. جواب المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
(نص مقتضب)
أولا- سياسة الاستثمار العقاري
1. عدم وجود تصميم مديري عقاري
من أجل بلورة رؤية مستقبلية وتلبية الحاجيات الضرورية في مجال التكوين، شرع المكتب في إنجاز دراسات لوضع تصاميم مديرية جهوية، تم إنهاء بعضها، بينما لم تكتمل أخرى نظرا للتغيرات الاقتصادية التي شهدتها بلادنا.
وخلال سنة 2002، برمجت الحكومة ضمن التصريح الحكومي بتطوير قطاع التكوين المهني وذلك بتكوين 000. متدرب في أفق 2007.-2008 ولمواكبة هذا البرنامج، قام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بإعداد برنامج عمل يحدد كل العمليات وخاصة إحداث وتوسيع مؤسسات التكوين الضرورية لتحقيق الأهداف المنشودة.
إن الاستثمارات العقارية المنجزة من طرف المكتب ترتكز أساسا على التوجهات الحكومية، أخذا بعين الاعتبار حاجيات الاقتصاد الوطني.
والواقع أن الاستثمارات العقارية، كما أشارت إليها لجنة الافتحاص، تمت في إطار هذه الإستراتيجية الشاملة الهادفة إلى تطوير المهارات اللازمة لدعم الأوراش القطاعية الكبرى الوطنية وخاصة منها تلك التي توفر للمغرب امتيازات تنافسية وتجلب الكثير من الاستثمارات في مجالات السياحة والبناء والأشغال العمومية والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي (الأوفشورينغ والإليكترونيك)، ومخطط المغرب الأخضر (الصناعة الغذائية) والاستراتيجية المندمجة لقطاع اللوجستيك والنسيج والألبسة وما إلى ذلك. ....
(...)
2. خصاص في إعداد وتنفيذ مخططات التنمية
إن وضع خطط استثمار المكتب، يتم عبر برامج عمل سنوية ووفقا لمشروع البرنامج التعاقدي والاتفاقيات المبرمة في إطار التعاون الدولي ومع مختلف المتدخلين في القطاعات المهنية المعنية بمشاريع التكوين. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للتكوين بصفة عامة والتكوين المهني بصفة خاصة، فإن مشاريع الاستثمارات الرامية إلى خلق مؤسسات التكوين، تواجه عادة بعض التغيرات الناتجة عن الظرفية الاقتصادية والسياسية، كما هو الشأن بقطاعي النسيج والألبسة والسياحة التي تأثرت بالتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وهذا ما يجعل المكتب مضطرا أحيانا إلى تأجيل أو تأخير تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية بهذه القطاعات، تلافيا إنجاز غير منتج وتجنبا لكل نفقات بدون مردودية.
من طرف السلطات العمومية، أو الصعوبات المتعلقة بتسوية العقارات المخصصة لها.
فيما يتعلق بارتفاع تكاليف إنجاز المشاريع مقارنة مع التقديرات الأولية، تجدر الإشارة إلى أن تحديد تكلفة كل مشروع مقترح يمر عبر المراحل التالية :
• التكلفة التقديرية الأولية حسب الاعتمادات المرصودة ؛
• التكلفة التقديرية للميزانية السنوية : تحتسب هذه التكلفة التقديرية على أساس مؤقت، مع الأخذ بعين
الاعتبار الدراسات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز؛
• التكلفة التقديرية على مستوى طلب عروض المشروع، وإن كانت توقعية، فإنها تأخذ بعين الاعتبار الدراسات
والمخططات المنجزة، ويبقى هذا التقدير هو الأقرب إلى التكلفة الفعلية للمشروع.