1880 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
• رفع اليد عن الكفالة البنكية قبل تكوين الضمان النهائي بالنسبة للصفقة رقم 2009/02
إن الإفراج عن الكفالة البنكية (الضمان المؤقت) قبل الإدلاء بالضمان النهائي قد تم دون قصد إذ كان ذلك نتيجة عدم دراية المصلحة المعنية، وقد تمت إثارة انتباه هذه المصلحة آنذاك إلى خطورة هذه الهفوة لتفادي الوقوع فيها مستقبلا.
• إغفال التنصيص على بناء خزان للماء في إطار الصفقة رقم 2010101
تم بناء سقاية عمومية لتزويد سكان دوار الضاوية بالماء الصالح للشرب دون إنجاز الخزان المائي المنصوص عليه في الدراسة المنجزة من قبل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتفادي النقص في الصبيب، وذلك لكون الاعتمادات المالية لأنجاز هذا المشروع (مع إدماج أشغال بناء الخزان المائي) لم تكن كافية، إذ تم الاكتفاء ببناء السقاية دون الخزان المائي علما أنه تم الشروع في استغلال هذه السقاية العمومية دون أن يطرح أي مشكل على مستوى الضغط وتوفر صبيب الماء الذي كانت تتخوف منه مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب .
• تغيير في مواصفات الأنابيب المستعملة في إطار الصفقة رقم 2010/05
إن عدم توفر الأنابيب من نوع PVC DN50 PN16 في الأسواق بشكل غير مسبوق ترتب عنه استبدالها بأنابيب PEHD باقتراح من مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي أعد الدراسة المتعلقة بالمشروع وموالا ( SI مصالح الجماعة والمقاول المكلف بالأشغال، علما أن أنابيب PEHD أكثر جودة من أنابيب PVC حسب ذوي الاختصاص، هذا ولم يتم إصدار أي أمر بالخدمة يسمح بهذا التغيير ما دام أن كل الأطراف المتدخلة قد وافقت على هذا التغيير.
• غالبية الأثمان الأحادية المقترحة منخفضة بكيفية غير عادية
إن إعمال المصلحة الجماعية المكلفة بالصفقة العمومية لمعيار العرض المالي الإجمالي للأشغال موضوع الصفقة رقم 05/2010 الذي لم يتجاوز 18.07 في المائة مما جعلها لا تنتبه إلى إمكانية تجاوز بعض الأثمنة الأحادية ال 25 المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
• المنشآت المنجزة غير مستعملة في إطار الصفقة 2010/05
إن تدهور وضعية السقاية العمومية المنجزة في إطار الصفقة رقم 2010/05 كان بسبب الإهمال الذي تعرضت له بعد أن تم إغلاقها للفترة التي لحقت استقالة الحارس مسير هذه السقاية الذي تم تعيينه من قبل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتزكية من الجماعة.
• نقائص على مستوى مسطرة الاستشارة المتبعة وإصدار سندات طلب لتسوية نفقات سبق إنجازها كانت المصالح الجماعية المكلفة بالطلبيات العمومية ( سندات الطلب ) تكتفي بتأريخ رسائل الاستشارة وحفظها دون تسجيلها بمكتب الضبط. وبالتالي لم تكن لها نية إقصاء أي متنافس، وقد تم تنبيهها مع ذلك إلى هذا الخطأ بحيث تقوم حاليا بتسجيل جميع رسائل الاستشارة الموجهة إلى جميع المتنافسين مع تحديد أجل أقصى لتقديم العروض المالية للمتنافسين . أما بخصوص التناقض الحاصل في ورود تواريخ لاحقة ببعض البيانات المتضادة لتواريخ فتح الأظرفة فقد كان خطأ ماديا ليس إلا ، أما بخصوص إصدار الجماعة لسندات طلب لتسوية نفقات سبق إنجازها كسندا الطلب ذات الأرقام 2011/1 و3/11 و17/11 و18/11 و05/12 و21/12 ، فقد تم تأسيس هذه الملاحظة انطلاقا من بعض الأرقام الخاطئة بسجل التوريدات الممسوك من طرف تقني يفتقد إلى التجربة في مجال المحاسبة المادية ، وبالتالي فإن سندات الخاطئة بسجل التوريدات الممسوك من طرف تقني يفتقد إلى التجربة في مجال المحاسبة المادية ، وبالتالي فإن سندات الطلب المشار إليها لم تكن لتسوية نفقات منجزة كما تبين ذلك من خلال الوثائق المحاسبية المتعلقة بها الممسوكة الدى شسيع النفقات.
• عدم احترام المسطرة القانونية فيما يتعلق باقتناء الوقود والزيوت
حيث لم يشرع فعليا في تطبيق مراقبة الالتزام بالنفقات بالنسبة للجماعة القروية للعثامنة من طرف القابض إلا ابتداء من شهر مايو 2010 فقد كانت تتم عملية توريد الوقود والزيوت بواسطة سند طلب بعدما تكون الجماعة أحيانا قد شرعت في استهلاك جزء منها، ويرجع ذلك غالبا إلى عدم توصل الجماعة آنذاك بالاعتمادات المالية المحولة إليها من قبل الدولة (TVA) في وقتها المناسب، مما كان يضطرها إلى تأجيل إصدار سند الطلب إلى حين التوفر على الاعتمادات المالية اللازمة، أما وقد تجاوزت مجموع مبالغ الكميات المستهلكة برسم سنة 2010 البالغ 92.915.74 درهم مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالميزانية المحدد في 70.000.00 درهم، فيرجع ذلك إلى تزايد وتيرة استغلال الآليات سواء المملوكة