BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1011

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1882 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

3. عدم احترام مسطرة الترخيص بالبناء

تم تسليم الرخصة 04/2010 إلى السيد «م.ب» لبناء مسكن خلافا لرأي المكتب الجهوي لإستثمار الفلاحي الذي لم يوافق على هذا المشروع بدعوى أن المعني بالأمر يملك مسكنا آخر رغم أن مساحة المسكن الذي سيقوم ببنائه لا تفوق المساحة المسموح بنائها في الرسم العقاري الذي يملكه (01/2000 حسب قانون التعمير).وتم تسليم الرخصتين رقم 19/10 و06/10 بناء على تباين آراء أعضاء اللجنة التقنية المختصة (discordance d'avis) أما الرخصة رقم 02/10 فتم تسليمها طبقا لرأي اللجنة التقنية المختصة.

4. عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين لقواعد التعمير

رغم الجهود التي تقوم بها المصالح التقنية في مجال مراقبة البناء إلا أنه نظرا لمحدودية وسائل المراقبة وتعدد مهام التقنيين المكلفين بمراقبة البناء فأنه قد لا يتم ضبط جميع المخالفات في الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات الملائمة ناهيكم عن كون جل المخالفات التي يتم ضبطها تكون بسيطة من قبيل فتح نافذة أو تغيير مكأنها -فتح مراب أو عدم صباغة الواجهة- أما عمليات البناء بدون ترخيص أو المخالفات المتعلقة بتغييرات جوهرية على مستوى التصامي المرخصة فإن مصالح هذه الجماعة لم تدخر أي جهد في متابعة المخالفين طبقا لمقتضيات القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير،

أما بخصوص تشييد بناية تضم دائرة احفير وقيادة لعثامنة ومسكنين وظيفيين بدون الحصول على رخصة فذلك راجع إلى أن مصالح العمالة لم تتقدم بطلب في هذا الشأن من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه نظرا لأهمية هذين المشروعين (بناء مقر دائرة وقيادة) وانعكاساتهما الايجابية، حيث سيساهمان في الرفع من جاذبية مركز لعثامنة كما سيساهمان في التخفيف من عناء الساكنة إلى مقر القيادة التي كانت بمداغ التي تبعد بحوالي 07 كلم والى مقر الذائرة الذي كان بمدينة أحفير التي تبعد بحوالي 17 كلم عن المركز.

5. اختلالات تتعلق بمنح رخص السكن واستغلال المباني

قامت الجماعة بمنح رخص السكن لبعض المستفيدين بالرغم من عدم إتمامهم لبعض الأشغال كالصباغة مثلا أو قيامهم ببعض التغييرات البسيطة من قبيل فتح نافذة أو تغيير مكان فتحها أو فتح مرأب... وذلك اعتبارا لبساطة هذه المخالفات بحيث لم تكن لتؤثر على الجانب المعماري وعلى جمالية المركز .

ومن جهة أخرى، فقد سلمت الجماعة رخص السكن بعد إجراء معاينة والتأكد من مطابقة البناء للرخص الممنوحة إلا أنه لم يتم تحرير محاضر بذلك. أما وقد تم منح رخص سكن بالرغم من أن محضر المعاينة يشير إلى أن المباني غير مطابقة للتصميم المرخص. فقد تم منح بعضها من طرف السيد النائب الثالث الذي تم تنبيهه إلى هذا الأمر وإنذاره بإلغاء قرار التفويض الممنوح له في هذا المجال. كما قد تم تسليم بعض الرخص خلال الولاية السابقة دون إنجاز محاضر المعاينة المتعلقة بها.

6. تنامي البناء غير القانوني

رغم اتساع النفوذ الترابي للجماعة والنقص الذي تعرفه الجماعة في الموارد البشرية خصوصا التقنية منها ورغم الجهود التي تبذلها المصالح الجماعية في مجال مراقبة البناء على قلة وسائل المراقبة المتوفرة فقد استطاعت هذه الأخيرة ضبط العديد من المخالفات وتحرير عدة محاضر بذلك سواء فيما يتعلق بالمخالفات بضوابط البناء (البناء الفوضوي) أو فيما يخص التجزيء السري كحالة التجزئة غير المرخصة والمسماة تجزئة «س.ب» الذي كان موضوع متابعة أمام المحكمة الابتدائية بركان

وللتحكم في تنامي ظاهرة البناء غير القانوني فإن هذه الجماعة لا تدخر أي جهد في تكثيف مراقبة البناء غير القانوني بالتنسيق مع السلطة المحلية ومتابعة كل مخالف تم ضبطه أمام المحاكم المختصة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·