BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1025

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

1896 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

الجزء الثاني - الكتاب الثاني

المجلس الجهوي للحسابات بمراكش

الجماعة الحضرية قلعة السراغنة

تقع الجماعة الحضرية قلعة السراغنة بجهة مراكش تانسيفت الحوز على مساحة 26 كلم2، وتعتبر الفلاحة والتجارة والخدمات من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية المهيمنة بالجماعة. يتولى حاليا تدبير شؤون الجماعة مجلس جماعي يضم 35عضوا. وقد بلغت ميزانيتها 57 مليون درهم خلال سنة 2012.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أفرزت مراقبة تسيير الجماعة الحضرية قلعة السراغنة الملاحظات التالية:

المحور الأول : تقييم المشاريع الاستثمارية

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

أولا. ملاحظات عامة

1. التأخر في اعتماد مخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

لوحظ أن المجلس الجماعي لقلعة السراغنة لم يعتمد أي مخطط استراتيجي للتنمية خلال الفترة الانتدابية السابقة لسنة 2009، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما وقع تغييره وتتميمه كما لوحظ، كذلك، أن إعداد المخطط الجماعي للتنمية للفترة من 2012 إلى 2017، يعرف بعض التأخر، لكون الجماعة لم تعمد إلى إبرام صفقة وضع الدراسة المتعلقة به مع مكتب الاستشارة والهندسة، إلا بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على بداية الفترة الانتدابية للمجلس الجماعي الحالي.

2. عدم توفر شروط استقلالية مكاتب الدراسات والمراقبة تجاه نائلي الصفقات

لوحظ، من خلال الاطلاع على دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبرمة لإنجاز المشاريع المبرمجة من قبل الجماعة، أن الشركات نائلة صفقات الأشغال تتعاقد وتتحمل مصاريف الخدمات المقدمة من طرف المختبرات التي تقوم بالدراسات التقنية ومراقبة المواد والأشغال موضوع هذه الصفقات، الشيء الذي من شأنه الحد من استقلالية المختبرات تجاه هذه الشركات والمس بمصداقية الخدمات المقدمة من طرف مكاتب الدراسات والمراقبة.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- التعجيل بإخراج المخطط التنموي للوجود من أجل الاستجابة للأولويات والحاجيات الحقيقية للجماعة على

المدى القريب والمتوسط والبعيد، أخذا بعين الاعتبار لموارد ها المالية المتوفرة والكافية لتنفيذ هذا البرنامج؛ - إبرام الجماعة بصفة مباشرة لصفقات الدراسات والمراقبة التقنية خلال جميع أطوار إنجاز المشاريع، حتى

يتسنى التأكد من كون الأشغال موضوع الصفقات قد أنجزت وفق التصاميم والوقوف على صحة عمليات تسلم هذه الأشغال، وذلك ضمانا لاستقلالية مكاتب الدراسات والمراقبة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·