عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1905
> عدم أداء المتعهد لواجبات كراء المسبح البلدي لمدة تفوق السنة في غياب تدخل الجماعة
ينص الفصل التاسع من كناش التحملات على أنه «تؤدى واجبات الإيجار بصفة منتظمة ودون أي تأخير خلال الخمسة أيام الأولى من كل شهر.» إلا أن الشركة تماطلت في الأداء خلال سنة 2009، وتقاعست بشكل نهائي عن الأداء ابتداء من سنة 2010، حيث أن المبلغ غير المؤدى إلى غاية شهر يونيو 2011، بلغ 308.825,00 درهم.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على فرض احترام مكتري المرافق الجماعية لمقتضيات دفاتر التحملات وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في حالة خرق تلك المقتضيات.
7. تدبير المحطة الطرقية
تبين بعد الاطلاع على الوثائق المبررة المتعلقة بتدبير المحطة الطرقية ما يلي:
ضعف المداخيل المحصلة بالمحطة الطرقية، حيث لم تتجاوز، خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2009 مبلغ 30,00 درهم في اليوم.
عدم تحصيل مداخيل المحطة الطرقية منذ سنة 2010 بالرغم من استمرار دخول الحافلات إليها يرجع ذلك إلى أن الجماعة لم تقم منذ سنة 2010 باستخلاص رسم العبور والمحدد، حسب القرار الجبائي، في 20 درهم لكل حافلة عابرة كما لم تقم كذلك بتقديم أية مبررات قانونية لعدم استخلاص الرسم المذكور.
قيام أحد الأشخاص باستغلال محطة لوقوف الدراجات النارية والعادية وتحصيل مداخيل من الأشخاص المحتلين للملك العام بالمحطة في غياب أي علاقة تعاقدية مع الجماعة
عدم استخلاص مبالغ كراء بعض المحلات التجارية وعدم تجديد أو فسخ عقودها رغم انتهاء مددها يتعلق الأمر بمجموعة من المحلات التجارية قام الرئيس السابق بكراء ستة منها لابنته، ثلاثة منها ابتداء من شهر أكتوبر 2007، وثلاثة ابتداء من شهر يونيو 2009، بالإضافة إلى محلين مكترين لسيدة أخرى منذ شهر مارس 2009. وتجدر الإشارة إلى أن جميع هذه العقود انتهت مددها القانونية المحددة في ثلاث سنوات ولم تقم الجماعة بتجديد العقود مع مكتريها أو فسخها،
وعليه، فإن الجلس الجهوي للحسابات يوصي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق مستغلي مرافق المحطة الطرقية بشكل غير قانوني وعدم التفريط في الموارد المالية المترتبة عن تدبير هذا المرفق الحيوي.
8. تدبير استغلال الملك العمومي من قبل شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
احتلال شركة "اتصالات المغرب" للملك الجماعي العام بواسطة المخادع الهاتفية دون أداء الواجبات القانونية، بحيث لم تقم الجماعة بأي إحصاء لهذه المخادع وفرض الرسم الجزافي المحدد في 25,00 درهم. احتلال الشركة للملك العام للجماعة بواسطة الألياف البصرية وعلب الربط دون أداء الواجبات القانونية
إن هذا الاحتلال يقتضي من الجماعة اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق الشركة لأداء ما عليها من واجبات اتجاه الجماعة، التي تم تحديدها بالقرار الجبائي في درهم واحد للمتر الطولي بالنسبة للألياف البصرية و100,00 درهم للمتر المربع بالنسبة لعلب الربط.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إصدار الأمر باستخلاص واجبات احتلال الملك العمومي الجماعي