عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1907
‹ عدم احترام القواعد القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية
تمت المصادقة على الصفقة رقم 20/2012 بمبلغ 186.672,00 درهم، بتاريخ 2012/11/02 وصدر الأمر ببدء التنفيذ بتاريخ 2012/11/05. غير أن وصولات استلام الأدوات المدرسية الموقعة من طرف مديري المؤسسات التعليمية المستفيدة من هذه العملية تحمل تواريخ ما بين 10 و15 أكتوبر 2012. أي قبل الأمر ببدء التنفيذ وقبل المصادقة على الصفقة، الأمر الذي يبين أن الجماعة لم تحترم مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية.
غياب لوائح المستفيدين من الأدوات المدرسية موقعة من طرف أولياء أمورهم ومديري المؤسسات
التعليمية
4. تحميل ميزانية الجماعة لمصاريف كراء بنايات تستغل من طرف الغير
قامت الجماعة بكراء محل سكني لباشا المدينة بمبلغ 6.000,00 درهم شهريا وذلك منذ تاريخ 2008/01/22. كما قامت كذلك بكراء بناية لفائدة الدائرة الحضرية الثالثة بنفس المبلغ منذ 2009/01/22، وقد تحملت الجماعة بهذا الخصوص ما مجموعه 1.661.298,00 درهم من دون أي سند قانوني.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي :
- مسك محاسبة مادية لتتبع مقتنيات الجماعة ؛
- احترام مسطرة إبرام الصفقات العمومية وعدم اللجوء إلى تجزيء النفقات من نفس الطبيعة : - تصحيح وضعية البنايات المكتراة لمصالح خارجية من دون سند قانوني.
المحور الرابع - تدبير مجال التعمير
تشتمل المنطقة الحضرية لمدينة قلعة السراغنة على مساحة إجمالية تقدر بما يقارب 26 كلم2. وتتوفر المدينة على تصميم تهيئة تمت المصادقة عليه بموجب المرسوم رقم 2.94.3 الصادر بتاريخ 04/01/1995. وقد أسفرت مراقبة تدبير مجال التعمير عن تسجيل الملاحظات التالية:
1. وثائق التعمير المطبقة بمدينة قلعة السراغنة
الوحظ في هذا الصدد ما يلي:
عدم احترام التوجهات العامة لتصميم التهيئة نتيجة اللجوء المتكرر لمسطرة الاستثناء اتضح أن المجال الفلاحي المسقي الحيط بالمدينة من الجهات الأربع قد تقلص لصالح البناء الخصص للسكن والتجارة، وقد تم خلق العديد من التجزئات العقارية بهذا المجال مثل تجزئة «البساتين « وتجزئة الهدى والرحمان وكذا تجزئات المنارة 1 و 2 و3.
عدم تغطية جزء من المدار الحضري للمدينة بوثائق التعمير
‹ ضعف نسبة إنجاز التجهيزات العمومية
توقع تصميم التهيئة الخاص بمدينة قلعة السراغنة، إنجاز العديد من الطرقات والممرات وكذا الساحات ومواقف السيارات. وقد لوحظ من خلال تتبع وتيرة إنجازها ما يلي:
- الطرق العامة
لم تتجاوز الطرقات والممرات المبرمجة لأول مرة أو تلك التي توقع تصميم التهيئة توسعتها نسبة 60% ، كما أن تلك الموجودة أصبحت تعرف ضغطا كبيرا نتيجة توسع حاضرة المدينة وتنامي عدد السيارات. إضافة لذلك فإن بعض الطرقات المبرمجة لم يتم إنجازها إما نتيجة ترخيص الجماعة الحضرية لبعض التجزئات السكنية فوق حدود الأراضي