1922 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
أما بشأن عدم وفاء صاحب التجزئة ببناء التجهيزات العمومية، نشير إلى أن كناش التحملات المتعلق بالتجزئة لم يشر صراحة إلى إلزامية بناء المرافق المذكورة، بل فقط ينص على تخصيص بقع أرضية لاحتضان مثل هذه المشاريع.
- فيما يخص التقليص من المساحات المخصصة للتجهيزات العمومية في إطار التصميم التعديلي، فإن الموضوع تم التداول بشأنه في إطار اللجنة الإقليمية المختلطة المكونة من الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة ومصالح السكنى والتعمير والمكتب الوطني للماء والكهرباء والوقاية المدنية وبريد المغرب ، وحظي بالمواقفة.
- وبخصوص الملاحظة المتعلقة بمنح رخصة ثانية من قبل الجماعة، بناء على تصميم تعديلي، لأجل تسوية أشغال غير قانونية بتجزئة الريحان، نشير إلى أن المسطرة الإدارية المتبعة بخصوص دراسة التصميم التعديلي واضحة، فالمشروع يعرض على أنظار اللجنة الإقليمية برئاسة الوكالة الحضرية، التي تبدي الملاحظات التقنية الممكنة وتقرر القبول أو الرفض، وبالتالي فهي التي تتحمل المسؤولية، وتسهر على تطبيق الأنظمة والقوانين الجاري ب العمل، وبناء عليه وبعد موافقة هذه اللجنة تم منح الترخيص المشار إليه أعلاه.
- وبشأن عدم مراجعة مصلحة الجبايات، للإقرار المقدم من طرف المنعش العقاري نشير إلى أن الإقرار المقدم من ط المنعش العقاري يعتبر إقرار مؤقتا، وأن المبالغ المستخلصة تحتسب على مبلغ تقديري لتكلفة إنجاز المشروع، وعند الانتهاء من الأشغال وإنجاز التسليم النهائي للتجزئة، فان المنعش العقاري يعمل على تقديم إقرار نهائي مصحوب بالفواتير المتعلقة بالأشغال المنجزة، ويتم احتساب المبلغ المستحق على الفواتير النهائية للمشروع. إن تكلفة نجاز المشروع، تحتسب على مجموع الفواتير التي يتم تقديمها من طرف المنعش العقاري وليس على متوسط تكلفة المتر المربع كما جاء في التقرير.
- بخصوص الترخيص بتجزئة سكنية على أراضي فلاحية معرضة للفيضانات، ويهم الأمر تجزئة «البس»، نؤكد مرة أخرى بأن تصميم التهيئة القديم انتهت صلاحيته منذ 2005، وحلت محله البدائل التقنية، التي تم اعتمادها في نتظار المصادقة على تصميم التهيئة الجديد. والذي يصنف المناطق المذكورة كمناطق سكنية. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد إنجاز السد التلي على وادي كاينو والقيام بأشغال توسيعه وتنقيته، تم وضع حد للفيضانات التي كانت نهدد هذه المناطق، وذلك بشهادة وكالة الحوض المائي لام الربيع، والتي حضر ممثلها اجتماعات دراسة مشروع نصميم التهيئة.
- وبخصوص عدم مراجعة القرار الذي تم على أساسه إحتساب الرسم المفروض على تجزئة «البس»، نشير إلى أن الإقرار المقدم من طرف المنعش العقاري يعتبر إقرار مؤقتا. وأن المبالغ المستخلصة تحتسب على مبلغ تقديري لتكلفة انجاز المشروع، وعند الانتهاء من الأشغال وإنجاز التسليم النهائي للتجزئة، فإن المنعش العقاري يعمل على تقديم إقرار نهائي مصحوبا بالفواتير المتعلقة بالأشغال المنجزة. ويتم احتساب المبلغ المستحق على الفواتير النهائية للمشروع. كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن تكلفة انجاز المشروع، تحتسب على مجموع الفواتير التي يتم تقديمها من طرف المنعش العقاري وليس على متوسط تكلفة المتر المربع كما جاء في التقرير. إن المساحة الإجمالية التي وردت في الجدول أي 601.734 متر مربع هي المساحة الشاملة للمشروع وإن نصف هذه المساحة تم نخصيصها لمناطق خضراء ومناطق مخصصة للألعاب والتي لايتم تجهيزها ولا ربطها بقنوات الصرف الصحر والماء والكهرباء، لذا وجب عدم إدخالها في احتساب الرسوم المتعلقة بالتجزئة.