عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1941
الجماعة القروية حربيل
(عمالة مراكش)
تقع الجماعة القروية حربيل بالجهة الشمالية الغربية لمدينة مراكش، حيث تمتد على مساحة 264 كلم مربع. وقد تم إحداث المدينة الجديدة تامنصورت على تراب هذه الجماعة، حيث بدأت الأشغال بها خلال سنة 2004. ويستدعي التدبير المزدوج لقطبين مختلفين، الأول قروي والثاني حضري، تقييما خاصا لتدبير الجماعة والتي تعترضها إكراهات محدودية
١. ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة , عن تسجيل ممجموعة من الملاحظات همت المجالات التالية :
أولا. تدبير المشاريع الاستثمارية
في إطار تقييم المشاريع الاستثمارية المنجزة ما بين سنتي 2008 و2012، تم تسجيل مجموعة من الملاحظات همت بعض الاختلالات على مستوى إعداد المشاريع من دراسات قبلية وبرمجة وإبرام للصفقات، وكذا على مستوى الإنجاز الفعلي لهذه المشاريع.
1. مشروع كهربة دواري اعزيب باكري وسيدي امبارك
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
ضعف الدراسة القبلية للمشروع
لم تحرص الجماعة على إنجاز دراسات قبلية دقيقة لمكونات المشروع، معتمدة كليا على الدراسة القبلية التي أعدها المكتب الوطني للكهرباء، بصفته الجهة المشرفة على المشروع. وقد تم تسجيل غياب هذه الدراسة، التي لم تضعها الجماعة رهن إشارة قسمها التقني لإبداء رأيه فيها. الشيء الذي انعكس سلبا على التقديرات المالية للمشروع. والتي لم تكن في مستوى الكلفة الحقيقية للأشغال النهائية المنجزة. وقد ترتب عن ذلك لجوء المقاول نائل الصفقة إلى الزيادة في حجم الأشغال نتيجة تغيير مسار خطوط وأعمدة الكهرباء ذات التوتر المتوسط والتي تبين، حسب التصاميم، أنها اخترقت ممتلكات خاصة بالساكنة الذين اعترضوا وحالوا دون تنفيذ الصفقة حسب الدراسة التي قام بها المكتب الوطني للكهرباء. وقد اضطر هذا الأخير، بإيعاز من الجماعة، إلى تغيير التصاميم المرفقة بالدراسة لتجنب وضع أعمدة بالممتلكات الخاصة، الشيء الذي ترتب عنه توقفات في الإنجاز وأشغال إضافية مكلفة للجماعة.
> إصدار سند طلب لتسوية نفقة سابقة تتعلق بأشغال أنجزت في إطار صفقة
عمدت الجماعة إلى إصدار سند الطلب رقم 31/2011 بمبلغ 195.891.60 درهم تهم نفس طبيعة الأشغال المنجزة في إطار الصفقة الأصلية رقم 04/2010 المتعلقة بكهربة بعض الدواوير، وذلك لتسوية قيمة الأشغال الإضافية التي أنجزتها الشركة والتي تجاوزت مبلغ الصفقة الأصلية. فقد أصدر رئيس المجلس الجماعي سند الطلب المشار إليه بتاريخ لاحق لإنجاز الأشغال كما هو مبين بجدول تتبع إنجاز الأشغال الأخير المتعلق بالصفقة رقم 04/2010، حيث تم إنجاز أشغال إضافية من طرف نفس الشركة «ش ع» دون احترام مبدأ المنافسة، وبالتالي فإن الوثائق المقدمة من طرف الجماعة والمرفقة بسند الطلب المشار إليه تبقى غير صحيحة.
‹ اللجوء إلى إصدار سند طلب بدل إبرام عقد ملحق
لوحظ أن أشغال الكهربة تجاوزت نسبة 10 % من الثمن الأولي للصفقة، إلا أن الجماعة بدل اللجوء إلى إبرام عقد ملحق مع المقاول عندما تقتضي طبيعة الأشغال إضافة نسبة مئوية تفوق 10 % من القيمة الأولية للصفقة، اكتفت بإصدار سند طلب إضافى تفوق قيمته نسبة 15 % من مبلغ الصفقة دون أي سند قانونر