BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1078

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 1949

والذي لا يتجاوز 39 درهم في أغلبها، لن يغطي حتى مصاريف تدبير المحل من أجور المستخدمين وكراء ومصاريف استهلاك الماء والكهرباء وغيرها، الأمر الذي لا يعكس حقيقة مداخيل هذه المحلات.

‹ عدم تطبيق الجماعة للغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس

تبين أن عدد كبير من الملزمين لم يودعوا التصريح بالتأسيس عند البدء في ممارسة نشاطهم التجاري، طبقا للمادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، الأمر الذي كان يستوجب تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون، والتي تنص على تطبيق غرامة قدرها 500,00 درهم.

عدم ممارسة الجماعة لحق المراقبة والاطلاع

بالرغم من تنصيص المادتين 149 و151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية لحق الإدارة في المراقبة والاطلاع على الإقرارات والوثائق المعتمدة من أجل التحقق من صحة الإقرارات والتصاريح المدلى بها. فإن الجماعة لا تمارس هذا الحق من أجل مراقبة صحة إقرارات مستغلي محلات بيع المشروبات.

5. الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية

في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:

عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية داخل التجزئات العقارية

إن المادة 42 من القانون رقم 47.06 المتعلقة بالإعفاءات المؤقتة، تعفى من أداء هذا الرسم التجزئات العقارية خلال الثلاث سنوات التي تلي الترخيص. وقد تبين، من خلال الاطلاع على ملفات الحصول على الترخيص بإحداث التجزئة، أن هناك العديد من التجزئات التي رخصت ولم تنجز أشغال التهيئة خلال سنوات الإعفاء، وبالتالي أصبح أصحابها ملزمين بأداء الرسم المشار إليه. يتعلق الأمر بعملية «رياض الياسمين» وعملية «مدينة الزهراء» وعملية «قصور حربيل» وعملية «رياض الفردوس» وعملية «رياض المرجان أسماء» وعملية «رياض الياقوت 1»، وكذا عملية «قصور الجبيلات». وقد بلغ مجموع الرسم الواجب استخلاصه ما قدره 3.336.270,00 درهم.

‹ تفويت موارد مالية مهمة على الجماعة نتيجة تصريحات خاطئة لشركة العمران وعدم تحقق الجماعة

من صحة هذه التصريحات

لوحظ من خلال مقارنة اللوائح المصرح بها من قبل شركة العمران المتعلقة بمساحة البقع الأرضية التي لم تفوتها بعد. والتي على أساسها تفرض الجماعة على الشركة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، أن هناك أخطاء في احتساب هذه المساحة من طرف الشركة المعنية، ذلك أن بعض المساحات المصرح بها خلال سنة 2012 تقل عن تلك المصرح بها خلال سنة 2013، الشيء الذي يعد غير مقبول لأن المساحات المصرح بها خلال سنة 2012 يجب أن تعادل أو تفوق المساحة المصرح بها خلال سنة 2013 وليس العكس، ونتيجة لهذه التصريحات الخاطئة تم تفويت مبلغ 676.750,00 درهم على الجماعة بسبب عدم فرضها للرسم المذكور أعلاه على مساحة كبيرة لم يتم التصريح بها خلال سنة 2012 .

> عدم إجراء إحصاء سنوي للبقع الأرضية غير المبنية بالمدينة

بالرغم من تنصيص المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على أنه « يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية..» إلا أن هذه الأخيرة لم يسبق لها أن قامت بهذا الإحصاء بحيث تكتفي باستخلاص الرسم عند تقديم طلبات رخص البناء من قبل أصحاب البقع الأرضية، الأمر الذي يترتب عنه ضياع مبالغ مالية كبيرة بسبب التقادم واقتصار الأداء على السنوات الأربع الأخيرة. وقد لوحظ أيضا أن الجماعة تقتصر في فرض هذا الرسم على لوائح البيع المصرح بها من طرف شركة العمران صاحبة مشروع مدينة تامنصورت،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·