1956 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
أما مسالة مراقبة استخراج مواد المقالع فإنها تطرح صعوبة وتعقيدات في تطبيقها لأن الرخصة التي تسلمها اللجنة تكون مدتها سنة ، ويقوم الملزم بتقسيم الكمية حسب قانون العرض والطلب، وحسب التصريح المودع، على عدة فترات، مما جعلنا نعتمد على طرق بديلة كمسك سجل لتسجيل الكميات المستخرجة ومقارنتها مع صحة التصاريح الفعلية، المسجلة في الفترات السابقة أو في المقالع المجاورة .
كما تقوم الجماعة بالشق الثاني من المراقبة لأهميته.ويتمثل في التعرض المعلل على طلب الترخيص للعديد من المقالع أو إغلاقها لكونها لا تحترم شروط السلامة والبيئة أو تعرض الأملاك العامة والممتلكات الخاصة للمواطنين للخطر خصوصا وأن الجماعة تستقطب استثمارا عمرانيا ضخما يسمى مدينة تامنصورت. وبها قطب صناعي واقتصادي.
وباختصار فإن تدبير شؤون استغلال المقالع تتولاه لجنة مشتركة مكونة من جميع المصالح الخارجية المعنية والمصالح التقنية للجماعة يعهد إليها بترخيص وتحديد الكميات الواجب استخراجها من طرف الشركات المستغلة وكذا بمراقبة الكميات المستخرجة أو التي بيعت. وفي غياب هذه المراقبة يتعذر علينا معرفة الكميات الحقيقية التي يتم استخراجها وبالتالي استخلاص الرسوم المستحقة عليها. وسنقوم بمراجعة للكميات المستخرجة من طرف الشركات المعنية تبعا للجدول الذي تم إدراجه في التقرير وحث هذه الشركات على أداء ما تبقى في ذمتهما.
4. الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
اعتماد التصريح بمبالغ جزافية لعدم مسك المؤسسات الملزمة لمحاسبة
إن المحلات التي وردت في التقرير عبارة عن مؤسسات تقليدية أو موسمية ، وتمارس نشاطها في الغالب في الدواوير باستثناء البعض، وسوف لن ندخر جهدا في متابعتها. أما عن سبب هزالة المبالغ المؤداة من طرفها ،فهو راجع لاشتغالها بصفة متقطعة أو تعليق النشاط لفترة واستئنافه فترة أخرى، فيما أن المقاهي الأخرى أوقفت نشاطها، أو غيرته بسبب هدمها في إطار إعادة هيكلة دوار انزالت الحرمل،أو نتيجة لعدم جدوى المشروع.
‹ عدم تطبيق الجماعة للغرامة القانونية لعدم إيداع التصريح بالتأسيس
أما أصحاب المقاهي الذين صرحوا بالإحداث خارج الآجال القانونية فقد طبقت في حقهم الغرامة بواسطة أوامر بالاستخلاص، كما ينص على ذلك القانون رقم 06-47 والأمثلة على ذلك كثيرة ،علما أن فئة من أصحاب محال بيع المشروبات الدين لم يصرحوا ببداية نشاطهم التجاري ، وبالتالي لا يؤدون مبلغ الرسم الواجب لان اغلبهم ارتكبوا مخالفات في ميدان التعمير، مما جعل مصالح الجماعة ترفض تسليمهم الرخص المتعلقة بممارسا نشاط بيع المشروبات ، والبعض الأخر يحتلون الملك العمومي الجماعي ولهم أنشطة تجارية لا تتعلق ببيع المشروبات .
عدم بمارسة الجماعة لحق المراقبة والاطلاع
تجدر الإشارة في هذا الشأن إلى أن مصلحتي وكالة المداخيل والوعاء الضريبي لا يتوفران على الموارد البشرية الكافية والوسائل اللوجستيكية الضرورية للقيام بمثل هذه العمليات إلى جانب المهام المنوطة بهم داخل الإدارة ، ونضطر كثيرا إلى رفض الإقرارات الناقصة وإعادتها لأصحابها لتوفير المعلومات الصحيحة تحت طائلة إعمال مسطرة التصحيح أو طلب مراجعتها كما في حالة العديد من المؤسسات ، وفق مدونة تحصيل الديون العمومية موضوع القانون 97-15 وذلك بالطرق الجبرية وبعد استنفاذ الوسائل الحبية .
ونقوم أيضا بمعاينات مفاجئة وطلب استشارات من السلطات المحلية والسكان من أجل تكوين فكرة ونظرة على واقع حال الملزم.
5. الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية
عدم فرض الرسم على الأراضى الحضرية غير المبنية داخل التجزئات العقارية
إجمالا لقد أدت جميع التجزئات المشار إليها في التقرير والمرخص لها في اسم شركة العمران، ما بذمتها حسب الترتيب التالي: