982 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
3. إدارة المشروع
‹ خصاص في صياغة بنود دفتر الشروط الخاصة
- اللجوء المفرط إلى الأشغال الإضافية أو الأشغال الغير الواردة في جدول الأثمان
إن اللجوء للعقود الملحقة لا يعكس بأي حال من الأحوال التقصير في صياغة بنود دفتر الشروط الخاصة أو ضعف تحديد الحاجيات ومحتوى المشاريع.
في الواقع، إن العقود الملحقة التي يلجأ إليها المكتب، تمليها القيود التقنية من ناحية وأهمية المشاريع من ناحية أخرى، وعلى سبيل المثال عند إنجاز المشاريع قد تظهر صعوبات أو ظروف خاصة تؤدي إلى تغييرات أو تعديلات أو تحسينات، تنتج عنها ضرورة القيام بأشغال إضافية لم تكن متوقعة في جدول الأثمان الأصلية
إن اللجوء للعقود الملحقة لا يتم إلا في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريا وفقا للقوانين الجاري بها العمل، حيث أن المكتب قد يأمر بأشغال إضافية أثناء إنجاز الصفقات وذلك في إطار القانون الذي يحدد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة أو النظام الخاص بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وكذلك مقتضيات المادة 51 من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال حيث لا يمكن لها أن تتجاوز % 10 من مبلغ الصفقة الرئيسية. وفي هذا الإطار، يجب التأكيد على أن مبالغ العقود الملحقة التي تم افتحاصها من طرف اللجنة والبالغة 26، تنحصر بين 2 و10 بالمائة من قيمة الصفقات الرئيسية وهي كالتالي
• 8 صفقات عرفت ارتفاعا ما بين 2% و 3%؛
• 5 صفقات عرفت ارتفاعا ما بين 4% و %6:
• 4 صفقات عرفت ارتفاعا ما بين 7% وأقل من 10%؛
• 9 صفقات عرفت ارتفاعا بنسبة %10.
- زيادات مهمة في حجم الأشغال بالنظر لأهمية المشاريع المنجزة
نظرا لأهمية المشاريع وتعددها. فإن الكميات المحددة في البيان التفصيلي والتقديري بالنسبة لبعض الأثمان قد تتغير وذلك نتيجة ظروف استثنائية أو إكراهات تقنية قد تظهر اثناء إنجاز المشروع. إن هذه التغييرات في حجم الأشغال تبقى عادية طبقا للممارسات المتعارف عليها في ميدان البناء
كما أن التغييرات في حجم بعض المنشآت لا يمكن اعتبارها دائما ناتجة عن نقص أو تقصير من لدن صاحب المشروع. ول يعود مردها إلى بعض الإكراهات التقنية التي تطرأ أثناء إنجاز المشروع. ثم إن الزيادات المسجلة في حجم الأشغال، تنجز طبقا لأحكام المادة 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة والمطبقة على صفقات الأشغال، وأن التغييرات في مختلف أنواع المنشآت يتم إدخالها طبقا للمادة 54 من نفس الدفتر.
وفيما يتعلق بالزيادة في حجم الكميات الخاصة ببعض الأثمان الأصلية للصفقة والتي تهم المشاريع التي جاءت في ملاحظات لجنة الافتحاص فإن المكتب يبررها كالتالي :
المعهد المتخصص في الفندقة والسياحة بالمضيق
إن بنود جدول الأثمان التي عرفت تغييرا ملحوظا تهم أساسا الأثمان المتعلقة بحماية المعهد من الفيضانات. والواقع أن هذا الأمر لم يتم إدراكه إلا أثناء إنجاز المشروع، وبعد الأمطار الغزيرة والاستثنائية التي عرفتها المنطقة آنذاك، حيث كانت قد تسببت في أضرار جد مهمة في مدينتي المضيق والفنيدق.