1984 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
> بالنسبة للمشروع السياحي لصاحبه شركة "N-B-C" ملف عدد: 2007/128
منحت الجماعة رخصة إنجاز هذا المشروع تحت عدد: 2008/01 ولكن صاحبه لم يشرع في إنجازه إلى حدود هذا التاريخ. وبما أن هذه الرخصة قد مضى على تسليمها مدة تفوق السنة دون الشروع في الأشغال، فإنها تعتبر لاغية.
> بالنسبة للمركب السياحي "OAC" ملف عدد: 2012/33
منحت الجماعة رخصة إنجاز هذا المشروع سنة 2012. وبما أن المشروع لم يشرع في إنجازه بعد ، فإن الجماعة ألزمت صاحبه بالإدلاء بدراسة التأثير على البيئة وكذا الدراسة الهيدروجيولوجية وبأداء الرسم المفروض على التجزئة طبقا للقانون الجاري به العمل، وذلك بواسطة كتابنا عدد 611 بتاريخ 2013/06/28.
2. اختلالات على مستوى تطبيق اتفاقية الشراكة لإنجاز برنامج إعادة هيكلة دوار بلعكيد بالجماعة الترابية واحة سيدي إبراهيم
عدم تصفية الوعاء العقاري موضوع إعادة الهيكلة
نشير في هذا الصدد أن الوعاء العقاري المتعلق بهذه الاتفاقية يعد ملكا خاصا في حيازة مجموعة من الأفراد ولا يدخل ضمن الأملاك الجماعية. ويتوفر كل مالك على رسم عدلي أو صك عقاري يثبت علاقة ملكيته للقطعة الأرضية مستوفي لجميع الشروط القانونية بحيث لا توجد إطلاقا عقود عرفية.
عدم إخضاع جميع الدور السكنية المكونة للدوار لبرنامج إعادة الهيكلة لسنة 2004
بناء على عملية إحصاء ساكنة هذا الدوار برسم سنة 2004، بلغ عدد الوحدات 1472 وحدة في حين أن الاتفاقية شملت 715 وحدة فقط أي بفارق 753 وحدة لم يشملها برنامج إعادة الهيكلة موضوع هذه الاتفاقية، وذلك لكون الوحدات المتبقية لا تدخل ضمن المنطقة الجغرافية المرخص لها للبناء، طبقا لتصميم التهيئة، خصوصا وأن إعادة الهيكلة يعد جزءا من هذا التصميم.
عدم ضبط الجماعة لحصيلة الحساب المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة دوار أولاد بلعكيد
إن مشروع اتفاقية إعادة الهيكلة تم إسناد مهمة إنجازه والقيام ببياناته وتصفية حساباته المالية لمؤسسة التجهيز والبناء سابقا، أما الجماعة، حسب بنود الاتفاقية، لا دخل لها في عملية إعداد حصيلة الحساب لهذا المشروع.
ترخيص الجماعة بإحداث أبنية سكنية وتجارية على أراض مخصصة لاستقبال تجهيزات إدارية
إن القطعة الأرضية ذات الرمز PO7 المثقلة باستقبال تجهيزات إدارية طبقا لتصميم التهيئة كانت تتواجد بها دور سكنية وتجارية مرقمة قبل وثيقة تصميم إعادة الهيكلة، ولذلك فقد أخذ بعين الاعتبار هذه الدور السكنية والمحلات التجارية، حيث تم الترخيص بإعادة بنائها سنة 2006 من طرف لجنة دراسة المشاريع الجاري بها العمل. أما البقعة الرضية ذات الرمز A3 المثقلة لاستقبال مركبات إدارية، فقد تم الترخيص ببناء محلات تجارية فوقها وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناءات .
إحداث تجزئات سكنية غير قانونية وترخيص الجماعة لأبنية غير قانونية داخلها
إن الأراضي التي لم تتوصل مؤسسة التجهيز والبناء بمراكش (العمران حاليا) إلى تجهيزها، تتوفر على الطرق الرئيسية والمساحات الخضراء طبقا لتصميم إعادة الهيكلة المصادق عليه، كما أنه تم ربطها بقنوات الصرف الصحي والكهرباء والماء بعد بنائها طبقا للتراخيص المصادق عليها من طرف اللجنة المختلطة المختصة بدراسة المشاريع، وذلك منذ المصادقة على إعادة الهيكلة سنة 2004 . مع الإشارة إلى أن جميع البنايات المقامة على هذه الأراضي مرخص لها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.