BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1137

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2008 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات تثمين الموارد البشرية والرفع من مردوديتها عن طريق التكوين المستمر

2. وضعية إلحاق غير قانونية

تتوفر الجماعة لأولاد يعيش على موظف في وضعية الإلحاق. وقد مكنت عملية التحقيق من الوقوف على عدم توفر شروط استمرارية هذه الوضعية. ذلك أن الجماعة لم تتوصل بأي طلب بتجديد فترة الإلحاق أو الإدماج. وبالتالي فإن عدم توفر هذا الموظف على قرارات تجديد الإلحاق صادرة عن رئيس الجماعة الأصلية يجعله في وضعية غير قانونية. بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ التدابير اللازمة مع الجماعة الأصلية لتسوية الوضعية غير القانونية للموظف الملحق .

سابعا. تقييم بعض مشاريع الجماعة

لوحظ في هذا الإطار ما يلي:

1. عدم إحداث سوق الخضر بسبب عدم استكمال مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لوحظ أنه بالرغم من نشر إعلان المنفعة العامة لنزع ملكية خمس قطع أرضية لإحداث سوق الخضر بدوار الزوائر، بمقتضى المرسوم رقم 294.565 بتاريخ 24 أكتوبر 1994 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 4283 بتاريخ 30 نونبر 1994، فإن الجماعة لم تستكمل الإجراءات القانونية في شقيها الإداري والقضائي لنقل ملكيتها إليها وتعويض ذوي الحقوق. غير أنها قامت سنة 2011 باقتناء قطعتين أرضيتن فقط من ضمن الخمسة عن طريق البيع بالمراضاة وبثمن حددته اللجنة الإدارية للتقويم في 100,00 درهم للمتر المربع، مما أجل إحداث سوق الخضر ونتج عنه اقتناء نفس القطع الأرضية التي كانت مدرجة في المرسوم بأثمنة تفوق ما كان عليه الأمر سنة 1994.

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إخراج سوق الخضر إلى حيز الوجود.

2. تعثر إنجاز مشروع الكهربة القروية

قطعت الجماعة القروية اولاد يعيش أشواطا مهمة من أجل كهربة مركز أولاد يعيش والدواوير التابعة له ولهذا الغرض خصصت اعتمادات مهمة تجاوزت 2,7 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012.

لكن هذه العملية أثارت الملاحظات التالية :

- عدم احترام مدة الإنجاز المنصوص عليها في دفتر التحملات:

- كهربة بعض المناطق دون استفادة المواطنين منها؛

- عدم القيام بدراسات قبلية لتحديد الحاجيات ووضع تصور عام لكيفية الكهربة؛

- عدم تحديد موقع مناسب للإنارة العمومية وأماكن التحويلات؛

- توزيع غير عادل للتدخلات والإنشاءات دون الرجوع للحاجيات الحقيقية المعبر عنها من طرف الساكنة. بناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على احترام بنود دفاتر التحملات المتعلقة بمشروع الكهربة القروية والعمل على تمكين الساكنة من الاستفادة من المشروع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·