2010 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
ال. جواب رئيس الجلس الجماعي لأولاد يعيش
(نص الجواب كما ورد)
أولا. التنظيم والمراقبة الداخلية
1. تركيز معظم المهام المتعلقة بالنفقات بيد وكيل المصاريف
فيما يتعلق بهذه الملاحظة فإن وكيل المصاريف لم يسبق له أن قام بتصفية النفقات المتعلقة بالأشغال التي تحتاج إلى تقني مختص كالتبليط والبناء وإنما يتأكد من مدى توفر الاعتمادات اللازمة ومطابقة النفقة لفصول الميزانية كما يقوم بإصدار جميع الحوالات المتعلقة بالنفقات بعد التأكد من محاضر التسليم الخاصة بالأشغال أو المشتريات مما يجعله يوقع على جل الفواتير جنبا إلى جنب مع الجهة المسؤولة عن الخدمة، لهذا يرد توقيع وكيل المصاريف في جل الفواتير.
2. عدم الفصل بين مهام تصفية واستخلاص بعض الرسوم
فيما يتعلق بعدم الفصل بين مهام تصفية واستخلاص بعض الرسوم فسيتم الأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظة وذلك بدعم هذه المصلحة بالموارد البشرية اللازمة مع الحرص على فصل مصلحة الوعاء عن مصلحة الاستخلاص.
3. عدم تحيين سجل جرد المعدات والأدوات
إن الجماعة تتوفر على سجل جرد المعدات والأدوات وستقوم بانجاز سجل جرد المعدات والأدوات بالمواصفات المطلوبة في هذا الشأن مع تحيينه كل سنة.
ثانيا. تدبير المداخيل
1. استخلاص بعض الرسوم دون أن تكون مدرجة بالقرار الجبائي
فيما يتعلق باستخلاص بعض الرسوم دون أن تكون مدرجة بالقرار الجبائي الجماعي في نسخته الخامسة، تجدر الإشارة أنه فيما يخص الرسوم المفروضة على عمليات تجزئة الأراضي، تم ربط الاتصال بمصالح الولاية وذلك في غياب قرار جبائي مصادق عليه من طرف المجلس آنذاك من جهة، وبدء سريان مفعول القانون المحدد لجبايات الجماعات المحلية من جهة ثانية حيث تم التأكيد على ضرورة استخلاص هذا الرسم بناء على قاعدة الحد الأدنى المحدد في 3 في المائة من التكلفة التقديرية للأشغال طبقا لمقتضيات القانون رقم 06 - 47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية حيث لا يمكن للمجلس بأي حال من الأحوال النزول عن هذا الحد، علما أن أصحاب التجزءات الذين أدوا مبلغ 3 في المائة كحد أدنى، لم يحصلوا على شهادة التسليم المؤقت إلا بعد المصادقة على القرار الجبائي في نسخته السادسة وقد أدوا مبلغ الرسم الإضافي المحدد في 2 في المائة، أي ما مجموعه 5 في المائة من تكلفة الأشغال الحقيقية للتجهيز وهي النسبة المحددة من طرف المجلس بالقرار الجبائي في نسخته السادسة.
أما فيما يخص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، تجدر الإشارة أن الكمية المستخرجة تتعلق بالربع الثالث من السنة أي أشهر يوليوز وغشت وشتنبر عن سنة 2009 وهو تاريخ سريان مفعول القرار الجبائي رقم 05 بتاريخ 16/03 2006 الذي يحدد سعر هذا الرسم في ثلاثة دراهم، في حين لم تتم المصادقة على القرار الجبائي رقم 06 إلا بتاريخ 11 نونبر 2009.
2. عدم تضمين عقود كراء المحلات التجارية البند المتعلق بمراجعة السومة الكرائية
فيما يتعلق بهذه النقطة، تجدر الإشارة أن جميع العقود التي تم إبرامها وتحيينها بعد سنة 2009 تتضمن بندا يفيد زيادة مبلغ 10 في المائة للسومة الكرائية بعد انصرام مدة ثلاث سنوات، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل العاشر من العقدة.