BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1147

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2018 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية

تم تسجيل عدة نقائص على مستوى تدبير الممتلكات الجماعية، تتجلى فيما يلي :

1. تدبير الممتلكات العقارية

> تدبير المحلات التجارية والسكنية

لوحظ. من خلال الاطلاع على الوثائق والسجلات المتعلقة بتدبير المحلات الجماعية، ما يلي :

• عدم تصفية الوضعية القانونية للأملاك الخاصة للجماعة

لم تقم الجماعة بتسوية الوضعية القانونية للممتلكات التي تتصرف فيها على وجه الحيازة. ويتعلق الأمر بثلاثين دكانا، ومقهى، والتي تم تقييدها كأملاك خاصة للجماعة، مع العلم أن هذه الأملاك توجد على أراضي سلالية تابعة للجماعة الأصلية «جيش أولاد دليم»، تبلغ مساحتها 532 متر مربع، ولازالت في ملكية ذوي الحقوق.

• غياب عقود كراء بعض المحلات التجارية التابعة للجماعا

لا تتوفر بعض المحلات التجارية المضمنة بسجل الأملاك الخاصة تحت الأرقام 5 و 7 إلى 9 و 11 إلى 22 و24 إلى 28، على عقود كراء. الشيء الذي من شأنه إضعاف الوضعية القانونية للجماعة في حالة نزاع مع مستغلي هذه المحلات، كما لوحظ، من خلال المعاينة الميدانية للمحلات التجارية الموجودة بمركز الجماعة، أن مجموعة منها مغلقة ولا يتم استغلا

• إدخال المكترين لتعديلات على المحلات التجارية التابعة للجماعة دون الحصول على ترخيص منها تبين، من خلال المعاينة الميدانية للمحلات التجارية الموجودة بمركز الجماعة، أن بعض المكترين يقدمون على إحداث تعديلات على هذه الأملاك, وذلك بإضافة بعض الأبنية بها أو دمج هذه المحلات وتحويلها لمقاهي دون الحصول على ترخيص بذلك من الجماعة ودون أن تقوم هذه الأخيرة بتحرير مخالفات في هذا الشأن. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالدكاكين المسجلة تحت أرقام من 1 إلى 4 و 22 و24 و 25.

• قيام المكترين بتفويت المحلات التجارية التابعة للجماعة للغير

تبين، من خلال الاطلاع على ملفات مكتري المحلات التجارية التابعة للجماعة، تنازل بعض المكترين الأصليين لهذه المحلات لفائدة أشخاص آخرين، بواسطة عقود تنازل بين الطرفين، دون موافقة الجماعة ودون أي تدخل من قبلها لاسترجاع حقوقها على المحلات التجارية المتنازل عنها للغير. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالمحلات المسجلة تحت أرقام من 1 إلى 6 و 10 و23 ومن 29 إلى 31.

• كراء الأملاك الجماعية الخاصة دون اللجوء إلى المنافسة

لوحظ، من خلال تفحص الملفات المتعلقة بكراء المحلات التجارية والسكنية أن الجماعة لا تلجأ إلى طلب عروض لكراء هذه الأملاك، بل تكتفي بإبرام عقود مع المستغلين الذين تم التنازل لهم عن الحلات من طرف المستغلين الأصليين بشرط أدائهم للمبالغ المتبقية في ذمة المكترين السابقير

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تمتلكها الجماعة عن طريق الحيازة: - الحرص على إبرام عقود كراء المحلات التجارية المضمنة بسجل الأملاك الخاصة:

- منع المكترين للمحلات التجارية التابعة للجماعة من القيام بتعديلات عليها دون ترخيص من قبلها واتخاذ

التدابير الزجرية في حقهم؛

- منع المكترين للمحلات التجارية التابعة للجماعة من القيام بتفويتها للغير دون موافقتها واتخاذ التدابير

اللازمة لاسترجاع حقوقها؛

- إعمال مبدأ المنافسة عند إيجار الجماعة لأملاكها الخاصة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·