عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 987
>الوعاء العقاري
يشكل غلاء و ندرة العقار، بجهة الدار البيضاء الكبرى. أحد المخاطر التي تهدد إنتاج الشركة. وقد أبان تفحص جهود الشركة، فيما يخص ضبط المخاطر وتدبير الوعاء العقاري، عن ارتباطه بالعقار العمومي.
تتوفر الشركة. خلال الفترة موضوع المراقبة. على مخزون عقاري يقدر ب 1983 هكتارا. منها 1738 هكتارا. أي 88 في المائة. وضعت رهن إشارتها، عبر ثلاث اتفاقيات موقعة من طرف الشركة القابضة العمران والدولة، خلال الفترة 2003، - 2009 و245 هكتارا، أي 12 في المائة، تم الحصول عليها بثمن بلغ 50 درهما للمتر المربع في المتوسط.
إلا أن هذا المخزون تتهدده أخطار و تواجهه إكراهات متعددة تتمثل في ما يلي:
- قيام سلطة الوصاية أو الدولة بتحويل جزء من هذا العقار إلى مؤسسات أخرى أو تخصيصه لمشاريع أخرى لا يتم
تدبيرها من طرف الشركة؛
- التخلي عن أراض، تبعا لنتائج دراسات الجدوى؛
- احتلال العقار من لدن أطراف أخرى: ساكني دور الصفيح، مناطق للأنشطة:
- عدم فتح بعض المناطق للتعمير.
وبذلك. قد تتخلى الشركة عن ما يقارب 520 هكتارا من مخزونها، أي 30 في المائة من الأراضي الموضوعة رهن إشارتها من طرف الدولة، نظرا لطبيعة ومحتوى هذا الوعاء والوضع الجغرافي والتعميري للعقار، وكذا لاعتبارات أخرى ترتبط أساسا بأولويات الدولة (الأسبقية لمشاريع أخرى) كما هون الشأن بالنسبة ل:
- التخلي عن 84,4 هكتارا من الشطر الأول، تبعا لقرار الوزارة المكلفة بالسكنى؛
- التخلي عن 67,7 هكتارا من الشطر الثالث لفائدة مشروع آخر:
- احتمال التخلي عن 400,22 هكتار من الشطر الثالث، تبعا لدراسة الجدوى التي قامت بها الشركة القابضة
العمران.
وتقدر مساحة الأراضي المتواجدة داخل مناطق غير مفتوحة للتعمير ب 619 هكتارا، أي 36 في المائة من الأراضي موضوع الاتفاقيات، مما يعرقل نشاط الشركة التي تضطر إلى انتظار فتح هذه المناطق للتعمير، مع تحمل التأخر الناجم عن ذلكأو اللجوء إلى الاستثناءات، بالرغم مما لهذه الأخيرة من تأثير على التخطيط العمراني وعلى التكلفة.
أما فيما يخص استغلال هذا العقار، فلم تستطع الشركة أن تعبئ منه سوى 610 هكتار، في حين أن 607 هكتار لم تستغل بعد. أما فيما يتعلق بالأراضي موضوع الاتفاقيات المبرمة مع الدولة، فإن نسبة الاستغلال لم تتجاوز 35 في المائة. إضافة إلى ذلك، فإن العمليات التي قامت بها الشركة على الأراضي المعبأة لم تتعد نسبة الإنجاز بها 48 في المائة. ومن جهة أخرى، تبين أن هذه الشركة لا تتوفر على مساطر دقيقة تتعلق باقتناء العقار، تكون مبنية على مقاربة للبحث على الأراضي، سواء الخاصة منها أو العمومية. إذ أن مختلف المشاريع المبرمجة يعتمد عقارها على مخزون عقار متكون، حصريا، من العقار العمومي الذي لا يتم تجديده بنفس وتيرة استهلاكه. وتبقى مجهودات الشركة، في هذا الصدد، متواضعة، حيث أنها لم تستطع رصد سوى 247 هكتارا لتعزيز مخزونها، منها 230 هكتارا في ملكية الخواص، يتراوح ثمنها ما بين 70 و 900 درهم للمتر المربع.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات الشركة بتعزيز مخزونها العقاري والتقليص من الاعتماد على العقار العمومي.
الوسائل المالية
ولتنفيذ برامجها، سخرت الشركة إمكانات مالية بلغت 1.499 مليون درهم، سنة 2012، مسجلة بذلك نموا هاما، مقارنة بالمعدل المسجل خلال الفترة ما بين 2008 و 2011، والذي ناهز 792 مليون درهم.
وقد بلغ مجموع الموارد المعبأة من لدن الشركة ما بين 2007 و 2012، ما مجموعه 6.143,50 مليون درهم موزعة كما يلي: