عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2025
4. سوء توزيع الموظفين بين المصالح الجماعية ووضع بعض الموظفين رهن إشارة مصالح أخرى
خصوص سوء توزيع الموظفين بين المصالح الجماعية، فإن جماعة «أولاد دليم»، وأخذا بعين الاعتبار بالملاحظات المسجلة بالمذكرة، سوف تعمل على توزيع الموظفين وفق التنظيم الهيكلي التي هي بصدد إعداده. (......).
وبالنسبة للموظفين الموجودين رهن إشارة قيادة «أولاد دليم»، فقد تمت بناءا على طلب من سلطة الوصاية. أما الموضوعين رهن إشارة مصالح أخرى. فإنهم قد أدلوا بشواهد طبية لعدم استطاعتهم التنقل من محل سكناهم إلى مقر عملهم بجماعة «أولاد دليم».
لذا فالجماعة ماضية في إجراءات تسوية وضعيتهم حسب مرسوم رقم 02.13.422 بتحديد كيفية تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 01.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن إشارة.
5. غياب تأمين اليد العاملة
حدد القرار الوزاري رقم 07.70.3 بتاريخ 2007/09/18 قائمة الخدمات التي يمكن أن تكون موضع عقد في إطار القانون الخاص، كما أن الخدمات المتعلقة بتامين اليد العاملة تدخل في لائحة الخدمات التي يحددها قانون الصفقات، خاصة الفصل 06 من المرسوم 02.06.388، (....)
ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية
1. تدبير الممتلكات العقارية
← تدبير المحلات التجارية والسكنيا
• عدم تصفية الوضعية القانونية للأملاك الخاصة للجماعة
لقد عملت الجماعة على إعداد ملف بتسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية، وذلك باقتناء البقعة الأرضية التي تضم مجموعة من المحلات التجارية تحت تصرف الجماعة مساحتها 532 متر مربع، حيث تم إرسال الملف إلى مجلس الوصاية بوزارة الداخلية تحت إشراف السلم الإداري قصد البث فيه وإعداد عقد البيع والتملك النهائي للبقعة الأرضية المذكورة أعلاه بشكل نهائي.(.......).
• غياب عقود كراء بعض المحلات التابعة للجماعة
في إطار تنظيم العلاقات التعاقدية بين الجماعة وأصحاب المحلات التجارية التابعة للجماعة، تم استدعاء هؤلاء المكترين عدة مرات بتنسيق مع السلطة المحلية، وذلك قصد تسوية الوضعية القانونية، بإبرام عقود الكراء لهذه المحلات، إلا أن الجماعة تصطدم بتملص مستغلي هذه المحلات من الحضور، هذا بالإضافة إلى امتناعهم عن إبرام هذه العقود نظرا لكونهم يستغلونها مند بداية السبعينات. كما أنهم يدعون أن إبرام هذه العقود سينتج عنه قيام الجماعة القروية «أولاد دليم» بطردهم من المحلات التجارية التي يستغلونها.
• إدخال المكترين لتعديلات على المحلات التجارية دون الحصول على ترخيص
إن التعديلات التي طرأت على بعض المحلات التجارية التابعة للجماعة ( الدكاكين رقم 01 و02 و03، ورقم 24 و25) تمت مند بداية التسعينات. أما حالة الترامي على الملك العام فإن الجماعة سوف تعمل على مراسلة سلطة الوصاية قصد تشكيل لجنة مختلطة لتحريره وإرجاع الحالة لما كانت عليه.
• قيام المكترين بتفويت المحلات التجارية التابعة للجماعة للغير
إن عقود التنازل عن حق استغلال كراء المحلات التجارية التابعة للجماعة تتم أساسا بين المكترين الأصليين وأحد أفراد عائلته، ويمكن اعتبارها مرحلة تمهيدية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الجماعة والمكترين، خاصة وأنه لا توجد عقود الكراء بين الجماعة والمكترين الأصليين.