عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2027
من طرف المسؤول عن المصلحة. إن عملية توزيع الأدوات يخضع للضبط والمراقبة. إذ يتم تزويد كل مصلحة حسب لائحة المستلزمات. كما يتم توقيع
وأخذا بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة في هذا المرفق. فإن الموظف المسؤول على عملية التتبع والتوزيع سيقوم بمسك سجل لتتبع هذه العمليات.
رابعا. تدبير المداخيل
1. ضعف واجبات كراء المحلات التجارية وعدم تحيينها
إن السومة الكرائية للمحلات التجارية التابعة للجماعة القروية تبقى في مستوى معقول مقارنة مع النشاط التجاري الذي يزاول فيها. كما أن النشاط التجاري لا يعرف رواجا سوى في الظهيرة و في بعض المناسبات .
ويرجع عدم تحيين السومة الكرائية لهذه المحلات إلى ثمن الإيجار الذي كان محددا في ثمانين درهم (80.00) شهريا قبل القرار الجبائي 97/03 ليرتفع بعد ذلك إلى أكثر من 200.00 درهم شهريا أي بزيادة تفوق 250 بالمائة، الشيء الذي نتج عنه ارتفاع الباقي استخلاصه من واجبات كراء المحلات التجارية التابعة للجماعة بسبب امتناع المكترين عن أداء ما بذمتهم من مستحقات.
كما أن الجماعة ستعمل على تحيين السومة الكرائية للمحلات التجارية التابعة لها وفقا لما ينص عليه قانون الكراء، وذلك من أجل الرفع من مداخيل ميزانية الجماعة.
2. عدم إلزام بعض المكترين بأداء واجبات الكراء
من المشاكل التي تعرقل حسن تدبير وتسيير مداخيل الجماعة هو تراكم الباقي استخلاصه من منتوج كراء ب المحلات التجارية التابعة للجماعة، وذلك ناتج عن تقاعس أصحاب هذه المحلات عن أداء ما بذمتهم من مستحقات، رغم المجهودات التي تقوم بها المصالح الجماعية من خلال الاستدعاءات المتكررة للمكترين، وذلك بتنسيق مع السلطة الحلية والخزينة الجماعية، وكذا تنظيم حملات منتظمة لتحصيل مستحقات الجماعة من هذا الرسم التي يقوم بها شسيعي المداخيل وأعوان السلطة المحلية، إلا أنها أفضت إلى نتيجة محدودة، كما تم عقد اجتماعات مع المجلس الجماعي لتباحث مشكل الباقي استخلاصه من رسم كراء المحلات التجارية والخروج بحلول إيجابية، حيث تم تكوين لجنة محلية تتكون من شسيعي المداخيل وبعض أعضاء المجلس وأعوان السلطة المحلية، إلا أنها لم تفض كذلك إلى أية نتيجة نظرا لكون أغلبية المحلات مغلقة، وعدم حضور مستغليها وورثتهم بالنسبة للمكترين المتوفين.
كما أن الجماعة عملت على تقديم الملف الخاص بالباقي استخلاصه من منتوج كراء المحلات التجارية التابعة للجماعة القروية «أولاد دليم» عدة مرات إلى الخزينة الجماعية بمراكش قصد البث فيه، وتطبيق مقتضيات (....) القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، لمتابعة الملزمين وأداء ما بذمتهم من واجبات كراء المحلات التجارية، إلا أنها لم تفض لأية نتيجة. وتبقى المجهودات التي تقوم بها المصالح الجماعية دون جدوى. كما أن الجماعة ماضية في تحريك الدعو: القضائية ضد المتملصين من أداء مستحقات كراء المحلات التجارية التابعة لها.
3. التأخر في أداء مكتري مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية لواجبات الإيجار 3. التأخر في أداء مكتري مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية لواجبات الإيجار
إن التأخر في أداء واجبات الإيجار من طرف مستغلي مرافق السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية يرجع بالأساس إلى ضعف النشاط التجاري في الشهور الأولى من السنة لهذه المرافق. وكذا أداء المستغلين المذكورين أعلاه لكراء ستة أشهر من الإيجار، (......).
كما أن فسخ العقدة بين الجماعة ونائل الصفقة بسبب التأخير في الأداء يفرض استغلال هذه المرافق من طرف المصالح الجماعية إلى حين إعلان طلب عروض مفتوح جديد لإيجار المرافق الجماعية وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 02.06.388 سالف الذكر.
وقد تبين عدم قدرة الجماعة على إمكانية تدبير وتسيير هذه المرافق في السنوات التي كانت تستغلها نظرا للمشاكل التي تعترضها في عملية استخلاص الواجبات والرسوم المحلية، هذا بالإضافة إلى عدم توفر الموارد البشرية المؤهلة تسيير هذه المرافق. كما أن الجماعة تواجه صعوبات كبيرة في إيجاد عروض مالية المناسبة لاستغلال مرافق السو