عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2031
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عقد الكراء يتضمن فقط كراء المقهى والتي تبلغ مساحتها حسب سجل الممتلكات الخاصة 145,86 م2 درهم شهريا، في حين تبلغ مساحة الحديقة العمومية، المحتلة من قبل مكتري المقهى من دون أي سند قانوني، 7.560 م2 حسب سجل الممتلكات العامة للجماعة.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي باتخاذ الإجراءات التالية :
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملك العام الجماعي من أي ترام أو احتلال غير مشروع ؛
- اتخاذ الإجراءات القانونية من أجل استخلاص مبالغ الباقي استخلاصه بخصوص واجبات الكراء حفاظا
على حقوق الجماعة :
- الحرص على تحيين السومة الكرائية للمحلات المكتراة من طرف الجماعة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول
بها:
- الحرص على أن يحترم مستغلو الأملاك الجماعية المكتراة الأنشطة التي أعدت من أجلها والتي تم التعاقد
بشأنها.
2. الضريبة على عمليات البناء
تعرف الجماعة القروية لأولاد امبارك تطورا مطردا في عمليات البناء، بحيث ارتفعت مداخيل الرسم على عمليات البناء من 68.851,00 درهم سنة 2009 إلى 296.910,00 درهم خلال سنة 2011، لتعرف بعد ذلك خلال سنة 2012 انخفاضا ملموسا بنسبة 32 % بمداخيل بلغت 200.530,00 درهم. و قد تبين، من خلال الاطلاع على ملفات رخص البناء، تبين ما يلي:
• منح إعفاءات من الرسم على عمليات البناء دون سند قانوني
بالرغم من تنصيص القرار الجبائي للجماعة في فصله الأول على أسعار الرسم على عمليات البناء والمحددة في 15,00 أو 20,00 درهم حسب طبيعة البناء، بالإضافة إلى مبلغ 250,00 درهم عن كل عملية ترميم دون الإشارة إلى أي إعفاءات كيفما كانت طبيعتها، إلا أن رئيس المجلس الجماعي منح إعفاءات سواء بالنسبة لعمليات البناء أو عمليات الترميم من دون أي سند قانوني بحيث استفاد ثلاثة أشخاص من إعفاءات عن عمليات بناء مساكن فردية همت 1.031 مٌ° بمبلغ 17.260,00 درهم. في حين استفاد 23 شخص من إعفاءات عن عمليات ترميم
• عدم تطبيق السعر المحدد في القرار الجبائي بالنسبة للرسم على عمليات البناء
ينص الفصل الأول من القرار الجبائي الجماعي رقم 28 بتاريخ 19 مارس 2008 على أن أسعار الرسم على عمليات البناء تحدد في 15,00 درهم للمتر المربع المغطى بالنسبة لعمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية. و20,00 درهم للمتر المربع المغطى بالنسبة للمساكن الفردية. وقد تبين من خلال الزيارة الميدانية عدم وجود المجموعات العقارية وعمارات السكن الجماعية بتراب الجماعة. حيث لا تتواجد سوى مباني السكن الفردي. وقد لوحظ أن الجماعة تطبق سعر 15,00 درهم على المساكن الفردية بدل سعر 20,00 درهم المحدد في القرار الجبائي. ويتعلق الأمر بحوالي 20 حالة خلال سنة 2009، و16 حالة خلال سنة 2010. وقد ترتب عن عدم تطبيق السعر القانوني المحدد بالقرار الجبائي، بخصوص المساكن الفردية. ضياع بعض موارد مهمة بالنسبة لميزانية الجماعة خلال سنتي 2009 و2010، حيث وصل المبلغ غير المستخلص 22.165,00 درهم خلال سنة 2009 وما قدره 21.165,00 درهم خلال سنة 2010:
• احتساب الرسم على عمليات الترميم بسعر يفوق السعر المحدد في القرار الجبائي
ينص الفصل 1 من القرار الجبائي المؤرخ في 19 مارس 2008 على أن عمليات الترميم يؤدى عنها مبلغ 250,00 درهم، غير أن وكالة المداخيل تستخلص مبلغ 350,00 درهم عن كل رخصة لعمليات الترميم، الأمر الذي لا يجد له أي سند قانوني. وقد همت هذه الملاحظة 143 حالة ترميم خلال سنوات 2009 و2010 و2011 و2012.