BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1164

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2035

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية :

- تنفيذ الالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات المبرمة في إطار الشراكات وحث باقي الأطراف على احترام وتنفيذ

مقتضياتها؛

- الاهتمام بالجانب الثقافي والتربوي وذلك بتجهيز وفتح المكتبة العمومية وفتح قنوات التواصل مع المؤسسات

التعليمية المتواجدة بتراب الجماعة بهدف استفادة التلاميذ من هذا المرفق ؛

- الاهتمام بالمناطق الخضراء المتواجدة بتراب الجماعة وذلك بتخصيص بعض الأعوان للعناية بها وذلك بهدف

تنمية المجال البيئي بالجماعة،

- تفصيل أشغال الدراسات وتحديد مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها من أجل تسهيل عملية المراقبة : - - استشارة أصحاب الاختصاص في حالة عدم توفر تقنيين متخصصين في إنجاز وتتبع مثل هذه الدراسات.

2. تدبير سندات الطلب

تعتمد الجماعة القروية لأولاد مبارك في تنفيذ أغلب مصاريفها على سندات الطلب بحيث أصدرت خلال الأربع سنوات الأخيرة حوالي 155 سندا للطلب تهم أغلب المقتنيات والخدمات والأشغال التي تقوم بها الجماعة. وقد تبين، من خلال الاطلاع على مختلف سندات الطلب الصادرة عن الجماعة. ما يلي:

• عدم تطابق المبالغ المؤداة بسند الطلب مع الخدمات المقدمة

قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 11/2010 بتاريخ 12 ماي 2010 بمبلغ 129.720,00 درهم من أجل إنجاز برنام معلوماتي المصلحة الحالة المدنية ووكالة المداخيل بالإضافة إلى اقتناء حواسيب. وقد تبين، بعد الاطلاع على البرنامج المعلوماتي وعمليات إدخال المعلومات المتعلقة بعقود الولادات والوفيات . إن سند الطلب والفاتورة تتضمنان إدخال 40.000 عقد ما بين ولادة ووفاة في البرنامج المعلوماتي للحالة المدنية، في حين أن بطاقة الجرد المنجزة من طرف الجماعة بطلب من وزارة الداخلية والموقعة من طرف ضابط الحالة المدنية ورئيس الجماعة بتاريخ 19 يناير 2011، حددت العدد الإجمالي للعقود، سواء ولادات أو وفيات بالجماعة، في 29.775 عقد إلى غاية نهاية سنة 2010، مما يعني أن الشركة تقاضت مبالغ مقابل خدمات صورية تهم 10.225 عقد، بمبلغ 15.337,50 درهم، بدون سند قانوني.

• عدم احترام مبدأ المنافسة في جل سندات الطلب الصادرة عن الجماعة

من خلال الاطلاع على معظم سندات الطلب الصادرة عن الجماعة تبين عدم احترام مبدأ المنافسة الذي يمكن من اختيار العرض الأفضل اقتصاديا، بحيث لوحظ أن الجماعة تتعامل مع نفس الممونين دون أدنى احترام لقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وذلك بالعمل على تسوية طلبياتها بواسطة سندات طلب للتسوية، صادرة في وقت لاحق لتاريخ التوريد كما هو الحال في عمليات اقتناء الوقود وقطع الغيار ولوازم المكتب والعديد من المقتنيات التي تدخل في إطار نفقات التسيير.

ثالثا. تدبير الممتلكات

1. الممتلكات العقارية

الوحظ في هذا الإطار ما يلي :

• عدم تحفيظ الممتلكات الجماعية وغياب سندات ووثائق الملكية

تتمثل السمة الغالبة لممتلكات الجماعة في غياب التحفيظ بالنسبة لجميع ممتلكات الجماعة. وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه سندات الملكية والوثائق الأخرى التي تضمن حق التصرف في الحفاظ على الممتلكات وتثمينها، فقد لوحظ عدم توفر الجماعة على السندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكية معظم العقارات وبخاصة تلك التي تتصرف فيها عن طريق الحيازة. وهذا الأمر يسري على معظم ممتلكات الجماعة المقيدة بسجلات ممتلكات الجماعة.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·