BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1166

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2037

مرتبطة بالأساس بصعوبة اتخاذ الجماعة لقرارات تعيين الأراضي المراد نزع ملكيتها لإنجاز هذه الطرق، كما هو متاح بموجب مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، على اعتبار أن لجوء الجماعة إلى مسطرة نزع الملكية لتحقيق إنجاز هذه المرافق مكلف جدا لماليتها المحدودة.

2. ضعف وتيرة إنجاز التجهيزات العمومية

برمج تصميم التهيئة الخاص بالجماعة، المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 216-01-2 بتاريخ 23 أبريل 2001، إنجاز العديد من الطرقات والممرات وكذا الساحات ومواقف السيارات. وقد لوحظ من خلال تفقد ما أنجز من هذه المشاريع بمختلف تراب الجماعة عدم إنجاز هذه المرافق بالرغم من مرور ما يزيد عن ست سنوات من تاريخ بداية تطبيق مقتضيات تصميم التهيئة. ويتعلق الأمر بما يزيد عن 60 طريقا ومرا للراجلين وجب إحداثها أو توسعتها أو إعادة هيكلتها. ، وعلى أر ساحات وجب خلقها وكذا على 12 منطقة خضراء عمومية

3. عدم تغطية جميع المجال الترابي للجماعة بوثائق التعمير

يغطي تصميم التهيئة المطبق بمركز جماعة أولاد امبارك مساحة إجمالية قدرها 85 هكتارا تغطي مركز الجماعة المكون من 15 دوارا، في حين أن نسبة كبيرة من تراب هذه الجماعة الذي يغطي مساحة شاسعة تقدر بأزيد من 84 كلم2 لا تغطيها أية وثيقة للتعمير. يتعلق الأمر بست دواوير بقيت منعزلة دون أن تستفيد من وثيقة التعمير التي تعد اللبنة الأساسية لضبط نمو الجال العمراني، ومعلوم أن تصميم التهيئة جاء بمميزات جمة تتعلق ببرمجته لتجهيزات طرقية وساحات عمومية ومرافق صحية وثقافية وغيرها لم تشمل الدواوير غير المغطاة بهذه الوثيقة

4. عدم إتمام مسطرة الإلحاق بالأملاك العامة الجماعية لطرق التجزئة وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة

لوحظ. من خلال فحص ملف طلب التجزيء لتعاونية التشارك، عدم إتمام مسطرة إلحاق طرق التجزئة وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة، بالأملاك العامة للجماعة، بحيث اكتفت الجماعة بإجبار صاحب التجزئة بتوقيع التزام يهب فيه هذا الأخير هذه الارتفاقات إلى الجماعة، كما أن مصلحة الممتلكات التابعة للجماعة لم تقم بتتبع عملية الإلحاق، والتي تقتضي إضافة إلى ما ذكر إخراج الملك الملحق من الصك العقاري الأصلي وتحفيظه ليحمل مرجعية عقارية جديدة باسم الجماعة.

5. عدم تنفيذ قرارات الهدم

من خلال فحص مختلف السجلات المتعلقة بتتبع المخالفين لضوابط البناء. تبين بأن عدد قرارات الهدم التي تم إصدارها ما بين سنتي 2009 و2012 بلغ 248 قرارا لم يتم تنفيذها، الشيء الذي يحد من فاعلية المسطرة الزجرية في ميدان التعمير.

6. عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لزجر البناء غير المرخص

مكنت المعاينة الميدانية بمختلف أحياء المدينة وكذا الاطلاع على سجل رخص البناء من الوقوف على عدة مخالفات تتعلق بإنشاء أبنية دون الحصول على إذن مسبق بذلك، وبالتالي دون أداء الرسم المفروض على عمليات البناء. يتعلق الأمر، على سبيل المثال بأبنية أحدثت بدون ترخيص بحي آيت اسلامة ولم تقم الجماعة بأي إجراء يقضي بإيقاف أشغال البناء أو اللجوء إلى المسطرة الزجرية القاضية بتحرير شكاية في الموضوع . وتجدر الإشارة إلى أن عملية إنشاء أبنية بدون ترخيص تتكرر كثيرا بمختلف أحياء الجماعة.

7. إحداث أبنية في مناطق مخصصة لاستقبال تجهيزات عمومية أو يمنع فيها البناء طبقا لمقتضيات تصميم التهيئة

خصص تصميم التهيئة المطبق في مركز الجماعة القروية اولاد امبارك عدة مناطق لاستقبال تجهيزات عمومية أو مناطق احتياط لا يرخص فيها البناء إلا بالاستثناء، والملاحظ عند الزيارة الميدانية لهذه المناطق احتلالها من قبل العديد من الأشخاص الذين أقاموا عليها أبنية عشوائية غير مرخصة، ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالمنطقة المرقمة «PL» ،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·