BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1169

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2040 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

كما تم توجيه إشعار عدد 1767 بتاريخ 2013/06/04 من طرف هذه الجماعة إلى المكتري، تنذره بإرجاع الأمور إلى نصابها خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بهذا الإشعار، تحت طائلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وأمام عدم استجابة المعني بالأمر، فقد تقرر إحالة هذا الأمر إلى المحكمة لإجباره على احترام بنود عقد الكراء المبرم معه ( رسالة عدد 3715بتاريخ 2013/11/20 الموجهة إلى محامي الجماعة.

عدم احترام مقتضيات القانون الجبائي بخصوص السومة الكرائية لبعض المحلات التجارية

نظرا لكون مقر السوق الأسبوعي سابقا الذي أنجزت عليه تجزئة جماعية كان يضم دكاكين جماعية مكتراة بسومة كرائية لا تتعدى 200,00 درهم شهريا، وحيث كان لزاما لمواصلة أشغال إحداث التجزئة إفراغ هؤلاء المكترين الذين أبدوا عدم استجابتهم مما دفع المجلس إلى اتخاذ مقرر في شهر ابريل 2000 يقضي بنقلهم بنفس السومة الكرائية إلى الدكاكين التابعة للسوق الأسبوعي الحالي .

وقد ارتأى المجلس أن هذا المقرر كاف لتحديد السومة الكرائية دون حاجة إلى تعديل القرار الجبائي.

أما بالنسبة للدكانين الجماعيين رقم 5 و 6 فإن الجماعة عملت على مراسلة الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة بواسطة:

- إرسالية عدد 1764 بتاريخ 2012/05/14

- رسالة عدد 2467 بتاريخ 2012/07/09

- إرسالية عدد 36 بتاريخ 2013/01/04

- رسالة عدد 1134 بتاريخ 2013/04/19.

قصد التوقيع على عقد الكراء الذي يتضمن النسبة المئوية من الزيادة المفروضة حسب قانون الأكرية، إلا أنه لوحظ تماطل من طرف هذه الوكالة. وستعمل المصالح الجماعية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

2. الضريبة على عمليات البناء

‹ منح إعفاءات من الرسم على عمليات البناء دون سند قانوني

تسعة عشرة حالة للترميم وحالة واحدة للبناء بالنسبة لسنة 2009 وتهم هاته الحالات في مجملها بعض الساكنة الذين تضرروا من جراء الفيضانات والسيول التي عرفتها المنطقة على مراحل متعددة خلال سنتي 2008 و2009 ونظرا لكون الجماعة غير متوفرة على إمكانيات مادية يمكن رصدها للمتضررين فإنها لم تجد أمامها إلا تخويل هذا الامتياز الهؤلاء المتضررين ،

عدم تطبيق النسبة المحددة بالقرار الجبائي بالنسبة للرسم على عمليات البناء

فيما يخص تطبيق الرسم على عمليات البناء حيث يتم تصفية الرسم بسعر 15 درهم للمتر المربع المغطى بالنه لعمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية و 20 درهم للمتر المربع المغطى بالنسبة للمساكن الفردية ، كان هذا راجعا إلى سوء الفهم الذي تلقاه أعوان الجبايات من طرف المشرفين على التكوين حول شرح القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية وخاصة منه الفصل المتعلق بالرسم على عمليات البناء، حيث تم فهم المساكن الفردية على أنها فيلات أو ما شابهها ولكن خلال زيارة لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية للجماعة تم فهم معنى المساكن الفردية وهي النموذج المنتشر في جماعة أولاد امبارك. وقد تم تدارك هذا الأمر بحيث أصبح يستخلص 20 درهم للمتر المربع المغطى بالنسبة للمساكن الفردية منذ سنة 2010 عوض 15 درهم .

احتاب سعر الرسم على عمليات التريم يف الرسم المحدد في القرار الجائي

فيما يخص استخلاص مبلغ 350,00 درهم عن كل رخصة لعمليات الترميم بدلا من 250,00 درهم المنصوص عليها بالقرار الجبائي تجدر الإشارة أن الأمر يتعلق بملفات البناء التي سبق و أن أدى أصحابها مبلغ 1000,00 درهم قبل صدور

· فهرس العدد 6228 مكرر ·