2052 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
> عدم ضبط وتفعيل الجماعة لمساطر المراقبة والإطلاع
خلافا لمقتضيات المادتين 149 و151 من القانون 06-47 واللتان تنصان على ضرورة قيام الجماعة بمراقبة الإقرارات والاطلاع على جميع الوثائق المثبتة التي تمكن من التأكد من حقيقة الإقرارات المودعة من قبل الشركات المستغلة، تبين أن الجماعة لا تقوم بتفعيل مقتضيات هاتين المادتين من أجل استخلاص الرسم، الأمر الذي يضيع على الجماعة مبالغ مالية مهمة بحكم أن الزيارة الميدانية للمقالع الأربعة بينت فرقا شاسعا بين الكميات المصرح بها والكميات المستخرجة فعليا.
‹ استغلال بعض الشركات للمقالع من دون الإدلاء بالتراخيص الخولة من طرف وكالة الحوض المائي
من خلال الاطلاع على ملفات الشركات المستغلة للمقالع المفتوحة بواد اغمات، تبين عدم إدلاء الشركات المذكورة للتراخيص المتعلقة ببعض السنوات، وذلك بالرغم من استمرارها في استغلال المقالع في غياب هذه التراخيص. يتعلق الأمر بأربع شركات لا تتوفر على جميع رخص الاستغلال المتعلقة بالسنوات الخمس الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن عدم الإدلاء بالتراخيص تترتب عنه بعض الصعوبات في تتبع مدى احترام بنود الترخيص وكناش التحملات فيما يخص حدود المقلع وعمق الاستغلال واحترام الكميات المسموح باستخراجها من المقالع بالإضافة إلى مدى احترام شروط البيئا بالمقلع.
تجاوز الشركات للكميات المرخص باستخراجها من دون تصريح بذلك
من خلال الاطلاع على تراخيص الاستغلال المسلمة من قبل وكالة الحوض للشركات المستغلة. وبعد القيام بزيارا ميدانية للمقالع الأربعة المستغلة من قبل الشركات المعنية والاطلاع على السجلات المبينة للكميات التي تم بيعها خلال سنة 2012، تبين أن جميع الشركات لا تحترم الكميات المرخص لها باستخراجها، بحيث يتم تجاوز تلك الكمياء بأكثر من أربع مرات في بعض الأحيان. كمثال على ذلك شركة «G.S» التي تستخرج حوالي 100.000 م3 في حين لا تتجاوز الكمية المرخص بها 20.000 م3.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي باتخاذ التدابير التالية :
- الحرص على تحضير ملفات كاملة عن الشركات المستغلة للمقالع ومن ضمنها رخص الاستغلال ؛
- إلزام الشركات المستغلة على احترام بنود دفاتر التحملات وخصوصا ما يتعلق منها باحترام البيئة ؛
- ضبط وتفعيل الجماعة لمساطر مراقبة الكميات المستخرجة ومدى احترامها لما جاء في رخصة الاستغلال ؛ - اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الشركات المتخلفة عن أداء الرسوم القانونية وعدم الاكتفاء ببعض
المراسلات الإدارية دون إتباع المساطر القانونية.
ثالثا. تدبير المصاريف
1. تدبير الوقود والزيوت وقطع الغيار
تتوفر جماعة سيدي عبد اللّٰه غياث على حظيرة للسيارات والآليات كلفت الجماعة خلال الأربع سنوات الأخيرة مبلغ 235.999,20 درهم، في حين كلفت عمليات اقتناء قطع الغيار وصيانة وإصلاح السيارات 142.375,00 درهم خلال نفس الفترة. إلا أنه من خلال الاطلاع على الوثائق المثبتة لعمليات صرف هذه الاعتمادات تبين ما يلي :
عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية
من خلال الاطلاع على الوثائق المبررة لعمليات اقتناء الوقود والزيوت وكذا عمليات اقتناء قطع الغيار وإصلاح السيارات، تبين أن رئيس الجماعة يقوم بتسليم سندات دين (Bons d'avoirs) موقعة من طرفه، إلى سائقي سيارات وشاحنات وآليات الجماعة، حيث يتم التزود بالوقود واقتناء قطع الغيار وإصلاح السيارات منذ بداية السنة ويقوم الرئيس بعد عدة شهور باسترجاع تلك السندات من محطة الوقود ثم يقوم بإعداد سندات طلب من أجل تسوية الكميات التي تم استهلاكها أو عمليات الإصلاح التي تمت سابقا، الأمر الذي يخالف قواعد الالتزام بالنفقات العمومية.