BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1189

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2060 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

6. تدبير المقالع

> استغلال إحدى الشركات لمقلع مواد البناء بدون التصريح لدى الجماعة ومن دون أداء الواجبات القانونية

بخصوص الشركة المسماة «E.D.G.S»، فإن المصلحة الجبائية توصلت بإقرارات ورخص تتعلق بالكميات المستخرجة من «واد اغمات»، والمرخص بها من طرف وكالة الحوض المائي من سنة 2009 إلى سنة 2012 مع أداء جميع الواجبات القانونية حسب الرخص المسلمة من طرف وكالة الحوض المائي.

عدم اتخاذ الجماعة لأي إجراء قانوني اتجاه الشركة المعنية من أجل احترام التزاماتها القانونية

فيما يخص الملاحظة المتعلقة بعدم اتخاذ الجماعة لأي إجراء قانوني اتجاه الشركة المسماة «E.D.G.S»، فقد عما المصلحة الجبائية على توجيه عدة مراسلات في هذا الشأن لجميع الجهات المعنية من أجل إيقافها إلى حين تسر وضعيتها الإدارية والمالية اتجاه الجماعة، مع إرسال إشعارات عن طريق البريد المضمون إلى المقر الاجتماعي للشركة المعنية قصد إيداع إقراراتها وأداء الواجبات القانونية تبعا للقانون 47.06.

(...)

عدم ضبط وتفعيل الجماعة لمسطرة المراقبة والاطلاع

من خلال الملاحظة المتعلقة بعدم ضبط وتفعيل الجماعة لمساطر المراقبة والاطلاع الموجهة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، فإن المصلحة الجبائية لهذه الجماعة تعمل دائما مع اللجنة الإقليمية على دراسة جميع المشاكل المتعلقة بالشركة المعنية، ومن بينها مشكل إنجاز محاضر تخص المراقبة.

‹ استغلال بعض الشركات للمقالع من دون الإدلاء بالتراخيص المخولة من طرف وكالة الحوض المائي

بخصوص هذه الملاحظة، فان القانون الجبائي رقم 47.06. وخاصة المادة 91 تفرض الرسم على المستغل المرخص له، كما أن المادة 96 تنص على أداء مبلغ الرسم تلقائيا قبل الشهر الموالي لكل ربع سنة، إلا أن المشكل الذي يبقى مطروحا هو أن الرخص لا تسلم للشركات من طرف وكالة الحوض المائي إلا في نهاية السنة تقريبا، وحتى لا تضيع حقوق الجماعة كتفي باستخلاص الرسم بناءا على الإقرار المعد لهذا الغرض، وفي نهاية السنة نتوصل بالرخص عن طريق السلم الإداري أو عن طريق سحبها من الوكالة أو من طرف أرباب الشركات، وفي الأخير تتم تسوية الملفات.

> تجاوز الشركات للكميات المرخص باستخراجها

قد تم انجاز المحاضر المتعلقة بالكميات لعدة مرات من طرف اللجنة الإقليمية، لكن يصعب فرض الرسم بدون الحصول على الرخص من طرف وكالة الحوض المائي، والتي تحدد الكميات المسموح بها، وذلك بناء على المادة 91 من القانون الجبائي قم 47.06. وستعمل الجماعة على تبليغ أرباب الشركات عن طريق البريد المضمون بالمبالغ الباقي استخلاصها لأجل التصفية وأداء الواجبات القانونية بناءا على المادة 155 المتعلقة بالمسطرة العادية لتصحيح قيمة الرسوم طبقا للقانون رقم 47.06.

ثالثا. تدبير المصاريف

1. تدبير الوقود والزيوت وقطع الغيار

‹ عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية

يرجع ذلك بالأساس إلى عدم توفر الجماعة على مخزن للوقود، وعليه يتم التعامل مع صاحب محطة الوقود مسبقا بسندات عادية كلما احتاجت إحدى آليات الجماعة إلى الوقود حتى تستهلك الكمية المحددة في سند الطلب، وبعد ذلك يتم صرف الحوالة. أما فيما يخص شراء قطاع الغيار وإصلاح الآليات التابعة للجماعة، فان الجماعة تعرف عدة إكراهات متمثلة بالخصوص في محدودية آلياتها، حيت أن حظيرة السيارات بالجماعة لا تتوفر سوى على شاحنة واحدة وسيارة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·