BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1202

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2073

11. جواب عامل إقليم تزنيت و رئيس المجلس الإقليمي

(نص الجواب كما ورد)

أولا. مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة والتنظيم الإداري

1. بخصوص غياب مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية

فيما يخص الملاحظة المتعلقة بغياب مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 00-79 بتاريخ 03 أكتوبر 2002 المتعلق بتنظيم الأقاليم والعمالات، فإن المجلس الإقليمي لتيزنيت كان سباقا إلى إبرام اتفاقية ثلاثية بينه وبين المديرية العامة للجماعات المحلية ووكالة التنمية الاجتماعية، الهدف منها هو إعداد المخططار الجماعية للتنمية والمخطط الإقليمي، وفقا لمقاربة تصاعدية بحيث تكون تلك المخططات الجماعية قاعدة لإعداد المخطط الإقليمي الذي يفترض فيه أن يضمن الالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع المحلية داخل الإقليم وقد تم وضع المخططات الجماعية لكافة الجماعات التابعة للإقليم منذ سنة 2011 وهي الآن تشرف على مرحلة تحيين برمجتها الثلاث سنوية، كما تم انجاز وثيقة تتعلق بالتشخيص الترابي للإقليم ومسودة للبرمجة الشمولية ما زالت لم تعرض على المجلس وذلك لأسباب موضوعية تتعلق بما يلي:

ظهور فرص يتيحها المحيط من خلال استفادة 07 جماعات من برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإعداد البرنامج الثالث للطرق القروية وغيره من البرنامج القطاعية التي بدأت تعد أو تراجع استراتيجياتها؛

ضرورة تعميق البحث والدراسة بشأن بعض محاور التشخيص الإقليمي، ما حدا بالمجلس إلى إطلاق العديد من الدراسات ذات البعد الاستراتيجي . ومن أهم هذه الدراسات:

- دراسة التموقع والتوجيه المستقبلي للشريط الساحلي في إطار شراكات مع الوكالة الخضرية والمركز الجهوي

للاستثمار؛

- دراسة الجدوى لإحداث أقطاب للأنشطة الاقتصادية وللتكوين على الصعيد الإقليمر

- دراسة الجدوى لإحداث قطب للتعليم العالي بالإقليم:

- - دراسة موضوع التشوير والتواصل بالإقليم؛

- دراسة الجدوى لاستغلال الفرص المتاحة في مجال الطاقات المتجددة:

- إحداث أرضيات للتحفيز على الاستثمار وإنعاش التشغيل الذاتي

وعلاوة على ذلك، يتعين إنشاء أرضية للشراكات تسمح بانخراط المستويات غير الممركزة في إنجاح مسار التخطيط بالإقليم تفاديا للوقوع في الأخطاء التي سقطت فيها هيئات مماثلة بأقاليم أخرى من خلال وضع وثائق أو مشاريع مخططات غير قابلة للتنفيذ نظرا لعدم اكتمال شروط الانجاز وعدم كفاية الجهود المبذولة في مجال التواصل و التشاور بين المتدخلين. إضافة إلى ضرورة الحرص على ضمان الانسجام مع الاستراتيجيات القطاعية التي تشكل في مجموعها ما يمكن ان نصطلح عليه بالمخطط الوطني حسبما ينص على ذلك القانون المنظم للعمالات والأقاليم.

ومن شان استيفاء هذه الشروط أن يساهم في بلورة رؤية موحدة كقاعدة لصياغة إستراتيجية حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قوامها تدبير الشأن الإقليمي بناء على دراسات محكمة الانجاز تضمن الالتقائية والفعالية وفقا لما نصت عليه توصية المجلس الأعلى للحسابات.

2. وبشأن تركيز المهام لدى رئيس مصلحة الميزانية

هذا الواقع تفرضه خصوصية العمالة لافتقارها للعدد الكافي من الموارد البشرية من حيث الكم والكيف، إضافة إلى كون التنظيم الهيكلي للعمالة المصادق عليه من قبل المصالح المركزية لوزارة الداخلية يخول تخصيص مصلحة واحدة للميزانية والمحاسبة، وفي ظل هذا الوضع تقوم العمالة بتدبير العنصر البشري بمنهجية التوظيف الأمثل»optimisation"

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·